ترکیه: گذرگاه‌های اقتصادی نوین و فرصت‌سازی در بحران‌های منطقه‌ای

در پی پیامدهای اقتصادی ناشی از تحولات منطقه و تنگه هرمز، کارشناسان مالی جهان به تکاپو افتاده‌اند. در این میان، ترکیه نیز که با چالش‌های واردات انرژی و مشکلات جدی در بخش تجاری روبروست، به دنبال تبدیل این تهدیدها به فرصت‌های جدید اقتصادی است. مهمت شیمشک، وزیر مالی و دارایی کابینه اردوغان، با اعلام این رویکرد، بر نقش ترکیه به عنوان یک گذرگاه اقتصادی نوین تاکید دارد.

راهبردهای اقتصادی ترکیه در نشست‌های بین‌المللی

شیمشک در نشست‌های بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، از به کارگیری گذرگاه‌های اقتصادی نوین به عنوان مؤلفه قدرت نرم ترکیه سخن گفت. این اظهارات بازتاب گسترده‌ای در محافل اقتصادی آمریکا داشت و پس از بازگشت به ترکیه نیز در مجمع دیپلماسی آنتالیا، او بار دیگر بر لزوم بهره‌برداری از فرصت‌های جدید در فضای جنگی منطقه تاکید کرد.

چالش‌های کنونی اقتصاد ترکیه

در دو ماه گذشته، ترکیه شاهد افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز بوده و تورم در بخش‌هایی نظیر مواد غذایی، حمل و نقل، پوشاک و خدمات نیز بالا رفته است. با این حال، معضل اصلی در بخش صادرات و زنجیره تأمین است که به افزایش هزینه‌های تولید و نگرانی از کسری بودجه منجر شده و دولت اردوغان را تحت انتقاد مخالفین قرار داده است. با این وجود، وزیر مالی و دارایی ترکیه معتقد است که می‌توان بر این مشکلات فائق آمد.

دیدگاه‌های مهمت شیمشک در آمریکا

مهمت شیمشک، که پیشینه‌ای طولانی در مشاوره مالی در بازارهای بورس وال استریت، دوحه و لندن دارد، از روابط گسترده‌ای با محافل اقتصادی و سرمایه‌گذاران آمریکایی برخوردار است. اردوغان امیدوار بود با بازگرداندن شیمشک به کابینه، سرمایه‌گذاران آمریکایی و اروپایی را به ترکیه جذب کند، هدفی که هنوز به طور کامل محقق نشده است. اکنون، شیمشک امیدوار است در شرایط کنونی جهان و منطقه، صحنه را به نفع ترکیه تغییر دهد.

شیمشک در سخنرانی خود در نشست کمیته مالی و پولی بین‌المللی (IMFC) در واشنگتن اعلام کرد: «ترکیه، با اقتصاد قوی و مقاوم، موقعیت استراتژیک و پتانسیل بالای خود، از این دوره چالش‌برانگیز قوی‌تر بیرون خواهد آمد. ما معتقدیم که دالان‌های تجاری مؤلفه مهمی در دنیای قدرت نرم هستند و ترکیه از این مؤلفه به درستی استفاده خواهد کرد. به همین منظور، مذاکراتی با عراق برای اتصال مجدد کشورهای خلیج فارس و شورای همکاری خلیج فارس به شبکه زیرساختی ترکیه در حال انجام است.»

او همچنین به توافق‌نامه 8 میلیارد دلاری با بانک جهانی اشاره کرد و افزود: «ما نمی‌توانیم از همسایگان خود یا زنجیره‌های تأمین جهانی جدا شویم. با این حال، باید خطرات را کاهش داده و فرصت‌ها را غنیمت بشماریم. کریدورهای تجاری جدید جزء مهمی از قدرت استراتژیک نرم هستند. در این زمینه، انتظار می‌رود کریدور میانی در دوره آینده بیشترین بازدهی را داشته باشد. ترکیه در حال سرمایه‌گذاری در مسیرهای تجاری جدید، به ویژه کریدور میانی است.»

اهمیت کریدور میانی و مزایای آن

مقامات ترکیه در دو ماه اخیر، با توجه به تحولات دریای عمان، خلیج فارس و تنگه هرمز، بارها بر اهمیت کریدور میانی تاکید کرده‌اند. آنها معتقدند که حجم عظیم تجارت اروپا و آسیا که حدود 3 تریلیون دلار در سال است و 90 درصد آن از طریق دریا انجام می‌شود، می‌تواند از طریق کریدور میانی (گذرگاه زمینی اتصال چین به اروپا از طریق قفقاز و ترکیه) از 40 روز به 12 تا 15 روز کاهش یابد.

• مزایای کریدور میانی:
• کاهش زمان حمل و نقل از 40 روز به 12-15 روز.
• اتصال چین به اروپا از طریق قفقاز و ترکیه.

با این حال، لازم به ذکر است که حمل و نقل دریایی همچنان از مزایای حیاتی نظیر هزینه کمتر و قابلیت حمل در حجم بالا برخوردار است؛ محموله‌ای که با یک کشتی باری بزرگ حمل می‌شود، در انتقال زمینی نیازمند صدها یا هزاران دستگاه کامیون خواهد بود.

راهبردهای ترکیه برای ادغام در اقتصاد جهانی

مهمت شیمشک در سخنرانی‌های خود بر دو مفهوم کلیدی «ادغام در اقتصاد جهانی» و «سازگاری با عدم قطعیت» تاکید کرد. او برای ادغام در اقتصاد جهانی، دو ابزار مهم را در نظر گرفته است:

1. گذرگاه‌ها و مسیرهای تجاری: توسعه و بهره‌برداری از کریدورهای جدید.
2. توافقنامه‌های تجارت آزاد: امضای توافقنامه‌ها با کشورهای مختلف برای تضمین بازار و کاهش تعرفه‌های گمرکی.

وزیر مالی و دارایی ترکیه می‌گوید: «ما به اتحادیه اروپا به عنوان منبع الهام برای تغییر نگاه می‌کنیم. این بهترین جایگزین موجود است. به همین خاطر، اغلب توافقنامه‌های تجارت آزاد ما با کشورهای اروپایی امضا شده است.»

ترکیه در مجموع 54 توافقنامه تجارت آزاد از جمله با کشورهای اتحادیه اروپا دارد. این توافقنامه‌ها شامل کشورهای شرق آسیا (مالزی، سنگاپور، کره جنوبی)، کشورهای عربی (قطر، امارات)، و کشورهای اروپایی (انگلیس) می‌شود. همچنین، ونزوئلا نیز از جمله کشورهای آمریکایی است که با ترکیه توافقنامه تجارت آزاد امضا کرده است.