تشدید نظارت‌های قضایی بر فعالیت‌های اقتصادی و اداری در مازندران

تشدید نظارت‌های قضایی بر فعالیت‌های اقتصادی و اداری در مازندران

دادستان مرکز استان مازندران در نشست شورای کشاورزی، با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای نظارتی، از اتخاذ رویکردی قاطع برای مقابله با بسترهای فساد و تخلفات اقتصادی خبر داد. وی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از تسهیلات بانکی، بر لزوم احراز اهلیت اقتصادی پیش از اعطای هرگونه امتیاز مالی تأکید کرد.

مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز

یکی از محورهای اصلی اظهارات دادستان، هشدار نسبت به تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی، صنعتی و گردشگری بود. بر اساس دستورالعمل‌های جدید:

• تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان تغییر کاربری الزامی است.
• دستگاه‌های خدمت‌رسان از ارائه هرگونه خدمات به این پروژه‌ها منع شده‌اند.
• برخورد با مدیرانی که در این زمینه اهمال کنند، در دستور کار قرار دارد.

شفاف‌سازی و حذف بسترهای فساد

دادستان مرکز مازندران با اشاره به نقش واسطه‌ها و افرادی که با ادعای انتساب به مسئولان در حاشیه امن فعالیت می‌کنند، تصریح کرد که این یقه‌سفیدها شناسایی و با آن‌ها بدون اغماض برخورد خواهد شد. وی همچنین از یکپارچه‌سازی فرآیندهای نظارتی در قالب قرارگاه‌های ویژه خبر داد تا از موازی‌کاری‌های اداری جلوگیری شود.

هر دستگاه یا بنگاه اقتصادی که در انجام وظایف خود کوتاهی کند، در مرحله نخست تذکر دریافت کرده و در صورت تکرار، برکناری مدیر مربوطه قطعی خواهد بود.

نظارت بر بازار و ارزاق عمومی

در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، جلسات قرارگاه رصد ارزاق عمومی به‌صورت ماهانه برگزار خواهد شد. این قرارگاه وظیفه مقابله با احتکار و کم‌فروشی را بر عهده دارد و از شهروندان دعوت شده است تا گزارش‌های خود از مصادیق فساد را به مراجع نظارتی ارسال کنند.