هشدار صندوق بین‌المللی پول نسبت به آسیب‌پذیری اقتصاد آسیا در برابر شوک‌های انرژی

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود با تأکید بر پایداری رشد اقتصادی آسیا در سال ۲۰۲۶، نسبت به مخاطرات ناشی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی و بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای هشدار داد. با وجود فشار تعرفه‌های تجاری و عدم قطعیت‌های جهانی، اقتصادهای نوظهور این منطقه همچنان موتور محرک رشد جهانی باقی مانده‌اند.

آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های انرژی

مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که آسیای جنوب شرقی به دلیل مصرف بالای انرژی، به شدت در معرض شوک‌های قیمتی قرار دارد. شاخص‌های اقتصادی نشان‌دهنده چالش‌های جدی در این حوزه است:

• مصرف انرژی: میانگین مصرف نفت و گاز در منطقه معادل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی است.
• وابستگی به واردات: واردات خالص انرژی در اقتصادهایی نظیر سنگاپور و تایلند به ۸ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.
• زنجیره تأمین: اختلال در عرضه کود و مواد پتروشیمی به دلیل تنش‌ها در غرب آسیا، فشارهای تورمی را تشدید کرده است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای منطقه

بر اساس گزارش «چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای»، روند رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه (EMDEs) در سال‌های پیش رو به شرح زیر پیش‌بینی شده است:

ضرورت اصلاحات ساختاری

صندوق بین‌المللی پول ضمن اشاره به سطح بدهی عمومی کامبوج که به ۶۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، به دولت‌های منطقه توصیه کرد تا بر استفاده کارآمدتر از منابع مالی تمرکز کنند. کارشناسان تأکید دارند که برای مقابله با شرایط فعلی، دولت‌ها باید اقدامات زیر را در اولویت قرار دهند:

حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر، مهار انتظارات تورمی و تسریع در اصلاحات برای دستیابی به سیستم‌های انرژی پایدار و قابل‌اطمینان.