گزارش سازمان ملل از کاهش رشد و افزایش تورم در اقتصاد آسیا-اقیانوسیه

چشم‌انداز اقتصادی آسیا در سال ۲۰۲۶: چالش‌های تورمی و کاهش رشد

گزارش جدید کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) نشان می‌دهد که درگیری‌های جاری در خاورمیانه با ایجاد اختلال در زنجیره‌های تأمین، بازارهای انرژی و مسیرهای تجاری، فشارهای فزاینده‌ای بر اقتصاد این منطقه وارد کرده است. این گزارش هشدار می‌دهد که هم‌افزایی افزایش بهای انرژی و مواد غذایی با کاهش تقاضای جهانی، چشم‌انداز رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۶ تیره کرده است.

شاخص‌های کلیدی اقتصادی

بر اساس پیش‌بینی‌های این نهاد بین‌المللی، اقتصادهای در حال توسعه آسیا و اقیانوسیه با تغییراتی در شاخص‌های کلان روبرو هستند:

توصیه‌های راهبردی برای تاب‌آوری اقتصادی

کارشناسان سازمان ملل بر ضرورت گذار تدریجی از الگوی رشد مبتنی بر صادرات به سمت تقویت تقاضای داخلی و منطقه‌ای تأکید دارند. اولویت‌های پیشنهادی برای دولت‌ها شامل موارد زیر است:

• افزایش بهره‌وری و تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و فیزیکی
• گسترش نظام‌های حمایت اجتماعی برای خانوارهای کم‌درآمد
• بهبود دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌های اقتصادی
• توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی

وابستگی به سوخت‌های فسیلی باعث می‌شود هر بحران یا درگیری، شوک‌های گسترده‌ای به اقتصاد جهانی وارد کند.

هشدار نسبت به نابرابری و بدهی عمومی

گزارش اسکاپ تصریح می‌کند که کارگران کم‌مهارت بیشترین آسیب را از افزایش هزینه‌های زندگی متحمل می‌شوند. علاوه بر این، افزایش سطح بدهی عمومی و احتمال رشد نرخ بهره، توان دولت‌ها را برای مقابله با شوک‌های اقتصادی آتی محدود کرده است. در نهایت، این گزارش بر اهمیت طراحی دقیق سیاست‌های گذار انرژی تأکید دارد تا از تشدید فقر و نابرابری در کشورهای منطقه جلوگیری شود.