جزئیات بخشنامه بانک مرکزی برای تعهدات ارزی کالاهای خسارت‌دیده بندر شهید رجایی

شرایط رفع تعهد ارزی کالاهای خسارت‌دیده

بر اساس مکاتبه معاون اول رئیس‌جمهور و گزارش‌های کمیته محیط کسب‌وکار، بانک مرکزی بر این نکته تأکید کرده است که رفع تعهد ارزی برای کالاهای سوخته یا آسیب‌دیده، تنها با ارائه مستندات کامل امکان‌پذیر خواهد بود. این مستندات شامل گزارش‌های بیمه، گمرک و مدارک دقیق میزان خسارت وارده به کالاها می‌شود.

• تطبیق دقیق اطلاعات: شماره قبض انبار، شماره بارنامه و اطلاعات کانتینر باید به صورت کامل و دقیق با یکدیگر تطبیق داده شوند.
• تأیید مجدد مدارک: در صورت عدم تطابق اطلاعات، گواهی سازمان بنادر و دریانوردی و بیمه‌نامه مربوطه باید مجدداً مورد تأیید قرار گیرند تا صحت اطلاعات احراز شود.

سقف نرخ ارز محاسباتی

یکی از بندهای کلیدی و الزام‌آور این بخشنامه، تعیین حداکثر نرخ ارز برای رفع تعهدات ارزی مربوط به این پرونده‌هاست. طبق بند صریح بخشنامه، نرخ قابل پذیرش برای رفع تعهد ارزی در این موارد، 28,500 تومان تعیین شده است. استفاده از هر نرخ دیگری برای این منظور غیرمجاز بوده و بانک‌ها ملزم به رعایت این سقف هستند.

این حکم بر اساس بند «1» ذیل بند «33» مجموعه مقررات ارزی صادر شده و اجرای آن برای تمامی بانک‌ها لازم‌الاجراست.

تأخیر در ترخیص و مبنای محاسبه خسارت

بانک مرکزی در بخشنامه خود به موضوع تأخیر در ترخیص کالا نیز پرداخته است. چنانچه تأخیر در ترخیص کالا ناشی از حادثه آتش‌سوزی بوده و صاحب کالا در آن نقشی نداشته باشد، این تأخیر مانع از رفع تعهد ارزی نخواهد شد.

همچنین، از واحدهای ارزی بانک‌ها خواسته شده است که میزان خسارت محاسبه‌شده از سوی شرکت‌های بیمه را به عنوان مبنای اصلی برای رفع تعهد قرار دهند و از هرگونه تفسیر سلیقه‌ای یا اعمال نظرات شخصی در این خصوص جداً خودداری کنند.

نظارت و پیگیری

در بخش پایانی بخشنامه، اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی بر اهمیت پیگیری و نظارت مستمر بر اجرای صحیح این دستورالعمل توسط تمامی واحدهای ارزی بانک‌ها تأکید کرده است. هرگونه قصور یا سهل‌انگاری در بررسی و تطبیق مدارک می‌تواند منجر به تضییع حقوق صاحبان کالا شود، از این رو، دقت و مسئولیت‌پذیری در این فرآیند از اهمیت بالایی برخوردار است.

این نامه با امضای داود کیومرسی و امیرحسین سرلک ابلاغ شده است.