عملکرد شبکه بانکی در سال 1404: رشد اسمی تسهیلات در سایه کاهش واقعی

تحلیل عملکرد شبکه بانکی در سال 1404: رشد اسمی در برابر کاهش واقعی

تازه‌ترین بررسی‌های آماری از عملکرد شبکه بانکی در سال 1404 نشان می‌دهد که تغییرات قابل توجهی در ترکیب ذینفعان تسهیلات ایجاد شده است. با وجود رشد اسمی در حجم تسهیلات، کاهش قدرت خرید ناشی از تورم، اثرات مثبت این رشد را خنثی کرده و چالش‌های جدیدی را پیش روی نظام بانکی قرار داده است.

سهم خانوارها و کاهش ارزش واقعی تسهیلات

بر اساس آمارهای منتشر شده، سهم خانوارها از کل تسهیلات پرداختی به 25.1 درصد رسیده است که حاکی از توجه نسبی به نیازهای خرد جامعه و استفاده از کارت‌های اعتباری است. این در حالی است که در نگاه اول، رشد 34.6 درصدی حجم اسمی تسهیلات بانکی در سال 1404 امیدوارکننده به نظر می‌رسد. اما با در نظر گرفتن نرخ تورم، حجم واقعی تسهیلات در مقایسه با سال گذشته، با کاهشی حدود 22 درصدی مواجه شده است. این وضعیت به معنای کاهش توان پوشش هزینه‌ها توسط وام‌های بانکی، علی‌رغم افزایش ارقام اسمی است.

سرمایه در گردش و بخش تولید

در بخش تسهیلات اعطایی به صاحبان کسب‌وکار، اولویت اصلی بانک‌ها بر «حفظ وضع موجود» متمرکز بوده است. 81.6 درصد از منابع تخصیص‌یافته به بخش تولید، صرف «سرمایه در گردش» شده است تا فعالیت جاری بنگاه‌ها متوقف نشود. در این میان، بخش «صنعت و معدن» همچنان پیشتاز جذب منابع بانکی بوده و سهم عمده‌ای از اعتبارات را به خود اختصاص داده است.

تسهیلات خرد: تغییرات ناکافی در کیفیت تامین مالی

یکی از نکات برجسته در کارنامه سال 1404، سهم 25 درصدی وام‌های خرد و کارت‌های اعتباری است. اگرچه شبکه بانکی تلاش کرده با تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی، دسترسی خانوارها به منابع را تسهیل کند، اما کارشناسان معتقدند که این تغییر ترکیب به تنهایی نتوانسته به بهبود کیفیت تامین مالی منجر شود. دلیل این امر، کاهش قدرت خرید ناشی از تورم است که سرعت پیشروی تسهیلات را کند کرده است.

به نظر می‌رسد چالش اصلی نظام بانکی در سال پیش رو، عبور از بن‌بست «رشد پوشالی ارقام» و حرکت به سمت تسهیلات‌دهی باثبات و اثرگذار بر معیشت مردم و توسعه زیرساخت‌های تولیدی باشد.