تفویض اختیارات دولت به استان‌ها: تحول اقتصادی کرمانشاه با محوریت بخش خصوصی

با تفویض اختیارات بی‌سابقه دولت به استان‌ها، تحولات چشمگیری در رویکردهای اقتصادی کرمانشاه آغاز شده است. این تغییرات، نقش بخش خصوصی را در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی پررنگ‌تر کرده و مسیر توسعه استان را با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و صادراتی هموار می‌سازد.

اختیارات بی‌سابقه و نقش‌آفرینی بخش خصوصی

منوچهر حبیبی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به تفویض اختیارات بی‌سابقه دولت به استان‌ها، تأکید کرد که از این پس مصوبات این شورا لازم‌الاجرا خواهد بود. وی سال جاری را «سال میدان‌داری واقعی تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی» دانست. این رویکرد، در راستای عملیاتی کردن شعار «اقتصاد مقاومتی» و اولویت نخست استان برای توسعه اقتصادی، با وجود شرایط خاص منطقه، تعریف شده است.

کلید اقتصاد استان در دست تشکل‌ها: از مرزها تا عراق

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه تمام اختیارات استانداری برای تسهیل تجارت در اختیار اتاق بازرگانی قرار گرفته است، برنامه جدی سال جاری را فعال‌سازی کامل ۵ بازارچه و مرز رسمی استان اعلام کرد. وی مرزها را بهترین ابزار برای دور زدن تحریم‌ها دانست و هدف‌گذاری کرد که با برگزاری جلسات هفتگی و میدانی، سهم صادرات کرمانشاه به عراق از ۴۰ درصد فعلی به ۵۰ یا ۶۰ درصد ارتقا یابد. همچنین، راه‌اندازی دفاتر تجاری در اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق به عنوان پیش‌شرط جهش تعاملات تجاری مورد تأکید قرار گرفت.

توسعه زنجیره‌های تولید و دهکده لجستیک

در بخش دیگری از سخنان خود، حبیبی بر تمرکز بر زنجیره‌های تولیدی مغفول استان از جمله شیلات و قیر طبیعی تأکید کرد. وی همچنین خواستار جدیت در عملیات بهره‌برداری از «دهکده لجستیک کرمانشاه» شد تا زیرساخت‌های صادراتی استان به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر شود.

اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن، به عنوان دو بازوی توانمند دولت، در صدور مجوزها و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، نظر کارشناسی‌شان ملاک عمل خواهد بود؛ زیرا تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد باید به دست متخصصان و فعالان این بخش باشد.

استاندار کرمانشاه در پایان، بر تبدیل برنامه‌های توصیفی به شاخص‌های عددی و قابل ارزیابی تأکید کرد و از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا پایان سال ۱۴۰۵، گزارش‌های دقیق از پیشرفت اهداف تعیین شده ارائه دهند.