اختصاص ۷۰۰ همت تسهیلات به واحدهای تولیدی آذربایجان‌شرقی و افزایش اختیارات بانکی

دغدغه‌های واحدهای تولیدی و بروکراسی اداری

محمدرضا دشتی اردکانی، با اشاره به دغدغه‌های مستمر درباره واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در استان، بر لزوم طرح و حل مشکلات آن‌ها تأکید کرد. وی همچنین به بروکراسی‌های اداری به عنوان مانعی برای تسریع امور اشاره کرد و بیان داشت که بسیاری از امور در دوران جنگ راحت‌تر از زمان کنونی انجام می‌شد. دشتی اردکانی قول داد که هر مصوبه‌ای از سوی استاندار با دقت بررسی خواهد شد.

۷۰۰ همت تسهیلات و افزایش اختیارات بانکی

ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران، نقش بخش خصوصی در صنعت و تولید را تعیین‌کننده خواند و از اختصاص ۷۰۰ همت تسهیلات برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی آذربایجان‌شرقی خبر داد.

«فعالان اقتصادی با تلاش و رشادت خود در حال جهاد برای حل و فصل دغدغه‌های مردم هستند.»

وی در ادامه به تفویض اختیارات رئیس جمهور به استانداران اشاره کرد و افزود: «پیرو دستور آقای پزشکیان مبنی بر تفویض اختیارات به مدیران استانی، اختیارات اعتباری روسای استانی بانک ملی از ۳۰ میلیارد تومان به ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.»

نجارزاده همچنین از افزایش اختیارات بانک‌ها متناسب با شرایط و ظرفیت کارشناسی آن‌ها و میزان اعتبارات خبر داد و گفت: «سیاست‌های بانک مرکزی با حضور آقای همتی تغییرات اساسی یافته که هدف آن تسهیل امور در زمینه رفع تعهد ارزی و ایفای تعهدات مشتریان است.»

حمایت از واحدهای جنگ‌زده و تغییر رویه شورای پول و اعتبار

مدیرعامل بانک ملی به بازدید خود از واحدهای آسیب‌دیده در آذربایجان شرقی در جنگ رمضان اشاره کرد و افزود: «کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز که نماد صنعت و تولید آذربایجان است، متاسفانه در تجاوز رژیم صهیونیستی آسیب شدیدی دیده است.»

وی با بیان اینکه هیأت عالی بانک مرکزی تصمیمات خوبی برای جبران خسارت واحدهای جنگ‌زده و حمایت از این واحدها اتخاذ کرده است، گفت: «شورای پول و اعتبار تغییر رویه داده و تمام مصوبات باید دارای رویه‌های اجرایی باشند که در شورای عالی بانک مرکزی تصویب شود و در این راستا در مورد ابزارهای تعهدی هیچ سقفی برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.»

نجارزاده تأکید کرد که ادارات مربوطه باید پروسه‌های نظام بانکی را طی کنند تا سیاست ارائه تسهیلات ۷۰۰ همتی به خوبی اجرایی شود.

گردش منابع مالی در استان‌ها

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به انتقادات فعالان اقتصادی مبنی بر واریز منابع و تسهیلات واحدهای صنعتی و اقتصادی بزرگ استان‌ها به بانک‌های مرکزی در تهران اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با تغییر رویه و سیاست‌ها، هر شرکتی بر اساس سیاست دولت از تسهیلات گردش منابع مالی در استان‌ها بهره‌برداری کند.

وی در پایان توضیح داد که منابع بانکی استان‌ها توسط بانک‌های دولتی و بخشی دیگر توسط بانک‌های خصوصی تأمین می‌شود و بانک ملی به عنوان بانک عامل بانک مرکزی عمل می‌کند.