کسری بودجه منطقه یورو کاهش یافت؛ اما ریسک‌ها در کمین هستند

عملکرد مالی منطقه یورو: کاهش کسری و مهار بدهی

بر اساس گزارش «اداره آمار اروپا»، کسری بودجه کشورهای منطقه یورو در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ نسبت به فصل قبل کاهش چشمگیری داشته و در مجموع، کسری بودجه این منطقه در کل سال به ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این رقم نسبت به ۳ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش نشان می‌دهد و فاصله قابل توجهی با اوج ۷ درصدی دوران بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ دارد. این بهبود نشان‌دهنده تلاش‌های دولت‌های اروپایی برای مهار فشارهای مالی ناشی از همه‌گیری کرونا است.

در همین حال، نسبت بدهی دولت‌های منطقه یورو به تولید ناخالص داخلی به ۸۷.۸ درصد رسیده است که نسبت به ۸۷ درصد سال قبل رشد جزئی داشته، اما همچنان فاصله قابل توجهی با اوج ۹۶.۵ درصدی سال ۲۰۲۰ دارد. این آمارها حاکی از آن است که دولت‌های اروپایی توانسته‌اند بخشی از بار مالی سنگین گذشته را کاهش دهند.

ریسک‌های جدید: شوک انرژی و افزایش مخارج نظامی

افزایش هزینه‌های انرژی و تأثیر آن بر بودجه

با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که این روند بهبود ممکن است در سال ۲۰۲۶ متوقف شود. وال استریت ژورنال پیش‌بینی می‌کند که افزایش هزینه‌های انرژی در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، می‌تواند دولت‌های اروپایی را بار دیگر ناچار به افزایش هزینه‌ها کند. جهش قیمت انرژی در ماه‌های اخیر فشار قابل توجهی بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده و بسیاری از دولت‌ها را به سمت ارائه بسته‌های حمایتی سوق داده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که حمایت‌های گسترده می‌تواند به سرعت به افزایش کسری بودجه و بدهی منجر شود.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول و چالش‌های آتی

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که کسری بودجه منطقه یورو در سال جاری به ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. این نهاد هشدار داده که در صورت تداوم اختلال در عرضه انرژی و طولانی شدن بحران در خاورمیانه، کسری بودجه می‌تواند بیش از این نیز افزایش پیدا کند.

فشار مخارج نظامی بر بودجه‌ها

در کنار هزینه‌های انرژی، افزایش مخارج نظامی نیز به یکی دیگر از عوامل فشار بر بودجه دولت‌های اروپایی تبدیل شده است. بسیاری از کشورهای اروپایی در واکنش به افزایش تهدیدات ژئوپلیتیکی، در حال تقویت توان دفاعی خود و کاهش وابستگی امنیتی به آمریکا هستند؛ روندی که به افزایش هزینه‌های عمومی دامن می‌زند.

چالش سیاست‌گذاران: حمایت هدفمند یا گسترده؟

سیاست‌گذاران اروپایی نسبت به تکرار تجربه سال ۲۰۲۲ هشدار می‌دهند؛ زمانی که دولت‌ها برای مهار شوک انرژی، حمایت‌های گسترده‌ای را بدون هدف‌گذاری دقیق ارائه کردند. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، تاکید کرده است که حمایت‌های مالی باید به‌صورت هدفمند و محدود به اقشار آسیب‌پذیر باشد، چرا که تلاش برای جبران کامل شوک‌ها برای همه خانوارها می‌تواند پایداری مالی دولت‌ها را به خطر بیندازد.

با این حال، شواهد نشان می‌دهد بسیاری از دولت‌ها همچنان به سیاست‌های حمایتی گسترده، از جمله کاهش مالیات انرژی یا افزایش یارانه‌ها، تمایل دارند. این اقدامات اگرچه در کوتاه‌مدت فشار هزینه‌ای را کاهش می‌دهد، اما در بلندمدت می‌تواند به تشدید بدهی منجر شود و چالش‌های مالی جدی‌تری را برای منطقه یورو به همراه داشته باشد.