کاخ گلستان پس از ۵۹ سال صاحب سند مالکیت شد؛ اهدای اسناد ۵ اثر ملی دیگر

صدور سند مالکیت کاخ گلستان پس از نیم قرن بلاتکلیفی

کاخ گلستان، نگین درخشان معماری و تاریخ ایران که در سال ۱۳۹۲ به ثبت جهانی یونسکو رسید، سرانجام پس از ۵۹ سال انتظار، صاحب سند مالکیت رسمی شد. این سند، که از سال ۱۳۴۶ شمسی در وضعیت بلاتکلیفی قرار داشت، پس از مراحل متعدد اداری و کارشناسی و تعیین دقیق حدود مالکیتی و بهره‌برداری، در سال ۱۴۰۳ صادر و در دوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ طی مراسمی رسمی اهدا گردید.

اهدای نمادین اسناد مالکیت آثار ملی

در این مراسم، علاوه بر سند مالکیت کاخ گلستان، چهار فقره سند مالکیت دیگر نیز به صورت نمادین اهدا شد که شامل تپه هگمتانه، پاسارگاد، تخت جمشید و عمارت چهل‌ستون بود. این اقدام در راستای سیاست‌های کلان دولت برای تثبیت مالکیت حقوقی آثار تاریخی و جلوگیری از هرگونه تعرض یا تداخل در حریم این مواریث تمدنی صورت گرفت.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت، در این مراسم تأکید کرد: «در مجموعه کاخ گلستان، با وجود ۴۷ پلاک حدی به حدی و تداخلات مالکیتی در بافت تاریخی، فرآیند تثبیت با دقت و ظرافت انجام شد و در نهایت این پلاک‌ها تجمیع و سند مالکیت صادر گردید.»

اهمیت حقوقی و هویتی اسناد مالکیت

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد که این اسناد با هدف تقویت پشتوانه‌های قانونی، بستر صیانت مؤثرتر، مدیریت یکپارچه و بهره‌برداری هوشمندانه از میراث فرهنگی را فراهم می‌سازد.

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، در این مراسم اظهار داشت: «سند این آثار، فقط یک برگ حقوقی نیست، بلکه بازنمایی هویت یک ملت و شناسنامه تمدنی کشور است.»

وی همچنین از رویکرد نوآورانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پیگیری تثبیت مالکیت آثار تاریخی قدردانی کرد و این اقدام مشترک وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد را یک حرکت ملی و حاکمیتی در مسیر صیانت از میراث‌فرهنگی دانست.

ظرفیت‌های عظیم میراث تاریخی ایران

صالحی‌امیری به ظرفیت گسترده میراث تاریخی کشور اشاره کرد و گفت: «وجود حدود یک میلیون اثر تاریخی در کشور که تاکنون ۴۳ هزار اثر آن در فهرست ملی به ثبت رسیده و ۵۸ اثر نیز در فهرست موقت جهانی قرار دارند، بیانگر عمق و گستره تمدنی ایران است.» وی افزود که این ظرفیت عظیم، یکی از علل اصلی طمع‌ورزی و تعرض دشمنان به هویت تاریخی و فرهنگی کشور محسوب می‌شود.

تقویت ابعاد حقوقی حفاظت

وزیر میراث‌ فرهنگی بر ضرورت تقویت ابعاد حقوقی حفاظت از آثار تاریخی تأکید کرد و اظهار داشت: «صیانت از میراث‌فرهنگی صرفا در حوزه‌های فنی و حفاظتی خلاصه نمی‌شود، بلکه تثبیت حقوقی این آثار، یکی از مؤثرترین ابزارهای حفاظت پایدار از آن‌هاست. در این چارچوب، صدور اسناد مالکیت، به‌منزله صیانت از قدرت نرم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.»

پیشنهاد پویش ملی مستندسازی

صالحی امیری در پایان با دعوت به هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، پیشنهاد داد که با مشارکت وزارت میراث‌فرهنگی، وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یک پویش ملی برای مستندسازی جامع فضاها و آثار تاریخی کشور شکل گیرد. هدف از این پویش، جلوگیری از تعرض و تعدی، و ایجاد نظامی یکپارچه برای ثبت، حفاظت و بهره‌برداری از این میراث ارزشمند است.