هشدار خانه کارگر نسبت به عدم اجرای بخشنامه دستمزد ۱۴۰۵

الزام قانونی کارفرمایان به اجرای بخشنامه دستمزد ۱۴۰۵

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، با تأکید بر قاطعیت قانون در حوزه روابط کار، اعلام کرد که تمامی کارفرمایان ملزم به اجرای بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۵ هستند و هیچ‌گونه تخطی از این قانون پذیرفته نیست.

نقش نظارتی وزارت کار

مطابق اظهارات دبیرکل خانه کارگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد متولی، وظیفه دارد با تشدید بازرسی‌ها، نظارت دقیقی بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی اعمال کند تا حقوق قانونی کارگران تضییع نشود.

تمامی ادارات کار موظف‌اند به محض دریافت شکایت از سوی کارگران، پرونده تشکیل داده و با صدور اجراییه قضایی، از حقوق آن‌ها دفاع کنند.

آمار آسیب‌دیدگان در شرایط بحرانی

در پی چالش‌های اقتصادی اخیر، داده‌های اولیه حاکی از آسیب مستقیم به بخش قابل توجهی از نیروی کار است:

• تعداد آسیب‌دیدگان مستقیم: حدود ۱۳۰ هزار نفر
• وضعیت متقاضیان: مراجعات گسترده برای دریافت بیمه بیکاری
• بخش‌های آسیب‌دیده: بنگاه‌های صنعتی و مجموعه‌های بزرگ پتروشیمی

تجربه تاریخی اشتغال

بررسی‌های آماری از ادوار گذشته نشان می‌دهد که در بحران‌های پیشین، حدود ۶۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست دادند که تنها نیمی از آن‌ها موفق به بازگشت به چرخه اشتغال رسمی شدند و مابقی به ناچار به بخش مشاغل غیررسمی روی آوردند.

توصیه به کارگران

محجوب از کارگران خواست تا با وجود ملاحظات احتمالی در روابط با کارفرمایان، در صورت عدم تمکین کارفرما به بخشنامه دستمزد، مراتب را به صورت رسمی گزارش دهند تا زمینه حمایت قانونی و پیگیری از طریق وزارت کار فراهم شود.