دنا معمولی، خودروی متعارف بیمه در سال ۱۴۰۵: پیامدها برای مالکان خودروهای گران‌قیمت

چرا دنا معمولی جایگزین دنا پلاس شد؟

بر اساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث، در تصادفات رانندگی، خسارت مالی وارد شده به خودروهای گران‌قیمت تنها تا سقف ارزش گران‌ترین خودروی متعارف قابل جبران است. خودروی متعارف، خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی، یعنی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام در ابتدای هر سال باشد.

علی اصغر عنایت، رئیس کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران، در خصوص این تغییر توضیح می‌دهد: «با توجه به اینکه قوه قضاییه نرخ دیه در ماه‌های حرام برای سال جاری را حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تعیین کرده است، ارزش خودروی متعارف باید نصف این مبلغ، یعنی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان باشد. افزایش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو طی ماه‌های اخیر موجب شد تا دنا پلاس از این سقف قیمتی عبور کند و در نهایت، پس از بررسی مدل‌های مختلف، خودروی دنا معمولی که ارزش آن در بازار با این رقم هم‌خوانی دارد، به عنوان معیار انتخاب شد.»

پیامدهای این تغییر برای مالکان خودروهای گران‌قیمت

انتخاب دنا معمولی به عنوان خودروی متعارف بیمه، به این معناست که مالکان خودروهای گران‌قیمت در صورت بروز خسارت، مبلغ کمتری از بیمه دریافت خواهند کرد. کارشناسان بیمه، ارزش قطعات، لوازم یدکی و اجرت تعمیرات دنا معمولی را مبنای محاسبات و سقف پرداخت خسارت برای خودروهای لوکس و غیرمتعارف قرار خواهند داد. خودروهای نامتعارف، خودروهایی با قیمت بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هستند.

دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران به مالکان خودروهای گران‌قیمت توصیه کرده است که برای جبران مازاد خسارت‌های احتمالی در تصادفات، نسبت به خرید بیمه بدنه اقدام کنند؛ چرا که افزایش قیمت قطعات یدکی خودروهای داخلی و خارجی، جبران خسارت‌ها را برای مالکان دشوار می‌سازد.

وضعیت زیان‌دهی بیمه شخص ثالث

یکی از دلایل اصلی پافشاری صنعت بیمه بر اجرای قانون خودروی متعارف، وضعیت مالی شرکت‌های بیمه در بخش بیمه شخص ثالث است. به گفته عنایت، بیمه شخص ثالث همچنان به عنوان یک بخش زیان‌ده شناخته می‌شود. ضریب خسارت بیمه شخص ثالث در سال گذشته به ۱۱۴ درصد رسید و در حال حاضر نیز نسبت خسارت این بخش در هیچ شرکت بیمه‌ای کمتر از ۸۰ درصد نیست.

بنابراین، تعیین دنا معمولی به عنوان مبنای واحد ارزیابی در سراسر کشور، نه تنها از بروز اختلاف نظر میان بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه جلوگیری می‌کند، بلکه موجب افزایش شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری بهتر هزینه‌ها و ثبات بیشتر در بازار بیمه خواهد شد.