بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی اختلالات اینترنتی و طرح «اینترنت پرو»

خسارات اقتصادی ناشی از اختلالات اینترنتی

دکتر روستایی با اشاره به وابستگی روزافزون معیشت افراد به اینترنت، تأکید کرد که هرچند ارائه آمار دقیق خسارات دشوار است، اما افراد بسیاری که زندگی اقتصادی‌شان به اینترنت گره خورده، متحمل ضرر و زیان شده‌اند. این وضعیت نه تنها به ضرر فعالان اقتصادی است، بلکه مصرف‌کنندگان نیز با کوچک‌تر شدن بازار دیجیتال و افزایش قدرت قیمت‌گذاری عرضه‌کنندگان، متضرر شده‌اند.

«این وضعیت حق بر اشتغال بسیاری از افراد و همچنین حق دسترسی به یک بازار آزاد رقابتی را از مصرف‌کنندگان سلب کرده است که خسارات ناشی از آن کاملاً غیرقابل چشم‌پوشی است.»

طرح «اینترنت پرو»؛ مزایا و معایب

در خصوص طرح «اینترنت پرو» که با هدف تأمین پهنای باند پایدار برای کسب‌وکارها راه‌اندازی شده است، این استاد حقوق اظهار داشت که از منظر حقوقی، این طرح فی‌نفسه اقدامی مثبت و سازنده است. به ویژه برای کسب‌وکارهای بزرگی که ارتباط مستقیم با بازارهای جهانی دارند، «اینترنت پرو» یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود و به حفظ رقابت‌پذیری آن‌ها در عرصه بین‌الملل کمک شایانی می‌کند.

دغدغه‌های عدالت اجتماعی در «اینترنت پرو»

با این حال، روستایی دغدغه اصلی خود را متوجه عدالت اجتماعی در پیاده‌سازی چنین طرح‌هایی دانست. او خاطرنشان کرد که در حالی که اینترنت پرو برای کسب‌وکارهای کلان سودمند است، اما بخش قابل توجهی از مشتریان که طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه را تشکیل می‌دهند و قبلاً از بازار ارزان‌تر آنلاین بهره‌مند می‌شدند، ممکن است به دلیل عدم دسترسی به این سرویس، از چرخه خرید آنلاین حذف شوند.

• هزینه بالا: هزینه نسبتاً بالای دسترسی به «اینترنت پرو» برای یک خانواده چهار نفره می‌تواند به ۱۰ میلیون تومان برسد.
• حذف دهک‌های کم‌درآمد: این امر، دهک‌های کم‌درآمد را به طور سیستماتیک از امکانات بازار دیجیتال دور می‌کند.
• عدم دسترسی به منفعت: منفعت نهایی این طرح به مصرف‌کننده ضعیف نخواهد رسید.

پیام برای جامعه و مسئولان: تقسیم عادلانه هزینه‌ها

عضو هیئت علمی دانشگاه در پایان سخنان خود، پیامی مهم برای جامعه و مسئولان داشت و یادآور شد که در شرایط بحرانی، هزینه‌ها باید به طور جمعی و عادلانه بین همه اقشار جامعه تقسیم شود. وی تأکید کرد که اگر ریسک و پیامدهای بحران تنها بر دوش طبقه‌ای خاص یا دهک‌هایی از جامعه منتقل شود، «اقتضای هم‌وطن بودن رعایت نشده است.» امید است که راهکارهای اتخاذ شده، ضمن حفظ منافع ملی، توازن و عدالت اجتماعی را نیز مد نظر قرار دهد.