چالش‌های اقتصادی کرمان؛ از کاهش صادرات تا محدودیت منابع مالی

اقتصاد استان کرمان در شرایط کنونی با چالش‌های جدی و بحران‌های متوالی دست و پنجه نرم می‌کند. کاهش شدید دسترسی به منابع مالی، افت واردات مواد اولیه، اختلال در صادرات و فشارهای مضاعف بر تولیدکنندگان، مهم‌ترین موانعی هستند که فعالان اقتصادی این استان با آن روبه‌رو هستند.

عدم انتظار حمایت مالی از دولت

سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان، با صراحت اعلام کرد که فعالان اقتصادی نباید انتظار حمایت مالی از دولت را داشته باشند. وی تنها راه پیش روی بخش خصوصی را اتکا به منابع داخلی و تقویت همکاری‌های درون‌گروهی دانست.

رویکرد مدیریتی باید از یافتن مشکل به حل مسئله تغییر کند.

طبیب‌زاده همچنین با انتقاد از پیچیدگی فضای کسب‌وکار در کرمان، این وضعیت را متفاوت از سایر استان‌ها دانست و از مدیران خواست تا تعامل بیشتری با بدنه کارشناسی خود داشته باشند و سخت‌گیری‌های اداری را کاهش دهند. وی افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه در بخش دریایی و جایگزینی ناگزیر مسیرهای زمینی را از دیگر چالش‌های جدی برشمرد و پیش‌بینی کرد که شرایط اقتصادی کشور وارد مرحله پیچیده‌تری خواهد شد.

چالش کمبود مواد اولیه و اختلال در تولید

شجاعی، عضو کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، گزارشی از وضعیت صنایع ارائه داد که نشان‌دهنده افزایش فشار بر واحدهای تولیدی است. بر اساس پایش انجام‌شده، هزینه مواد اولیه در برخی بخش‌ها تا ۷۰ درصد افزایش یافته و همزمان دسترسی به این مواد نیز با محدودیت مواجه شده است.

• کاهش ظرفیت تولید
• افزایش قیمت تمام‌شده
• شکل‌گیری بازارهای غیررسمی

وی همچنین به اختلال در لجستیک، افزایش هزینه‌های بسته‌بندی، کاهش نقدینگی و دشواری در وصول مطالبات اشاره کرد. در حوزه صادرات نیز، برخی تولیدکنندگان مشتریان خود را از دست داده‌اند و محدودیت‌های صادراتی و مشکلات ارزی، فعالیت آنها را مختل کرده است.

راهکارهای پیشنهادی برای کاهش فشارها شامل تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی، تسهیل واردات مواد اولیه و استفاده از ظرفیت‌های مشترک بین بنگاه‌هاست. وی بر لزوم همکاری نزدیک‌تر دولت و بخش خصوصی تاکید کرد.

ضرورت گفتمان مشترک و بازگرداندن سرمایه

بهنام سعیدی، مدیرکل جذب سرمایه‌گذاری استانداری کرمان، بر اهمیت تعامل میان دولت و بخش خصوصی و شکل‌گیری گفتمان مشترک برای حل مسائل اقتصادی استان تاکید کرد. وی اظهار داشت که بخشی از مشکلات ناشی از تصمیمات ملی است، اما در سطح استان نیز می‌توان با هم‌افزایی و استفاده از اختیارات جدید، بسیاری از موانع را برطرف کرد.

تمرکز فعلی دولت بر حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است. سعیدی با اشاره به تبعات دو دوره جنگ اخیر، از انتقال تدریجی آثار اقتصادی این بحران‌ها به ماه‌های آینده خبر داد و بر برنامه‌ریزی برای تأمین سرمایه در گردش و تثبیت تولید تاکید کرد.

یکی از برنامه‌های جدی استان، بازگرداندن منابع مالی شرکت‌های بزرگ به داخل استان و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هاست. در حوزه زیرساخت نیز، استان برای واگذاری زمین و حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، به‌ویژه پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، اعلام آمادگی کرده است.

مطالبه‌گری و استفاده از ظرفیت‌های پنهان

مهدی حسینی‌نژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، بر ضرورت تغییر نگاه به حکمرانی اقتصادی در کرمان تاکید کرد و گفت که استان ظرفیت‌های بزرگی دارد که به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. وی با اشاره به درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت از استان در سال ۱۴۰۲، این پرسش را مطرح کرد که چه میزان از این منابع به کرمان بازگشته است؟

حسینی‌نژاد نبود مطالبه‌گری مؤثر را عامل اصلی ناچیز بودن سهم استان از این منابع دانست و با ارائه آماری از رشد شدید مالیات در کرمان، این روند را نتیجه عدم چانه‌زنی و استفاده نکردن از ظرفیت‌های قانونی برشمرد. وی از اجرای طرح‌هایی برای استفاده از منابع حقوق دولتی معادن در توسعه زیرساخت‌ها خبر داد که برای نخستین‌بار منابع قابل‌توجهی را به استان بازگردانده است. در حوزه انرژی نیز، برنامه‌ریزی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی با مشارکت صنایع، راهکاری برای کاهش ناترازی انرژی و حمایت از تولید اعلام شد.

کاهش چشمگیر صادرات و واردات

محمد دولتی، مدیرکل گمرکات استان کرمان، گزارشی از وضعیت تجارت خارجی استان ارائه داد که نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه در هر دو بخش صادرات و واردات است. صادرات استان در سال گذشته با کاهش ۲۵ درصدی در ارزش به ۸۶۴ میلیون دلار رسیده است. این کاهش تحت تأثیر عواملی مانند محدودیت‌های صادراتی، مشکلات کارت‌های بازرگانی و چالش‌های بازارهای بین‌المللی رخ داده است.

در بخش واردات نیز، کاهش حدود ۵۰ درصدی تخصیص ارز باعث افت شدید ورود مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای شده که به‌طور مستقیم بر تولید و اشتغال تأثیر گذاشته است. عمده واردات استان کرمان از چین و امارات شامل قطعات خودرو، ماشین‌آلات و مواد اولیه صنعتی بوده است.

دولتی تاکید کرد که گمرک در طول دوره جنگ بدون تعطیلی فعالیت کرده و با ارائه تسهیلاتی مانند ترخیص درصدی، حمل یکسره و پذیرش ضمانت‌نامه‌ها تلاش کرده روند تجارت را تسهیل کند. با این حال، وی مهم‌ترین چالش فعلی را همچنان مشکل تخصیص ارز و محدودیت‌های مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده دانست.