گزارش مجلس: تحریم، اینترنت و نااطمینانی، اقتصاد ایران را به رکود کشاند

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصویری نگران‌کننده از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و مقطعی، از جمله تحریم‌های بین‌المللی، نااطمینانی‌های سیاسی داخلی، قطعی‌های مکرر اینترنت و مشکلات جدی در تامین مالی، به کاهش چشمگیر و محسوس فعالیت‌های اقتصادی در ایران منجر شده است. این وضعیت، چشم‌انداز آینده اقتصاد کشور را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

تاثیر عوامل ساختاری و مقطعی بر اقتصاد

اقتصاد ایران در حال حاضر تحت فشار دو دسته از عوامل قرار دارد: عوامل ساختاری ریشه‌دار و عوامل مقطعی که در دوره‌های اخیر تشدید شده‌اند. این عوامل به طور همزمان بر بخش‌های مختلف اقتصادی اثر گذاشته و به کندی چرخه‌های تولید و توزیع منجر شده‌اند.

بخش خدمات و کشاورزی در مسیر نزولی

در سال‌های اخیر، بخش خدمات به عنوان پیشران اصلی رشد اقتصادی ایران عمل می‌کرد، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این بخش به شدت تحت تاثیر اختلالات گسترده و مکرر اینترنتی قرار گرفته و کوچک شده است. همزمان، بخش کشاورزی نیز که یکی از ارکان اقتصاد غیرنفتی کشور محسوب می‌شود، وارد مسیر نزولی شده است.

نقش حمایتی بخش نفت و صنعت

با وجود نگرانی‌های موجود، بخش نفت و تا حدودی صنایع کشور توانسته‌اند تا حدی از سقوط شدیدتر اقتصاد جلوگیری کنند. این بخش‌ها، به ویژه با توجه به افزایش صادرات نفت در برخی دوره‌ها، نقش حمایتی ایفا کرده‌اند؛ اما این حمایت برای جبران ضعف‌های سایر بخش‌ها کافی نبوده و تصویر کلی اقتصاد همچنان نگران‌کننده است.

رکود در موتورهای تقاضا و مصرف

یکی از نشانه‌های بارز وضعیت نامطلوب اقتصادی، افت شدید مصرف و کاهش مخارج دولت است. این عوامل در کنار تداوم رکود سرمایه‌گذاری، به وضوح نشان می‌دهند که موتورهای تقاضا در اقتصاد ایران خاموش شده‌اند. این رکود تقاضا، خود به کاهش بیشتر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی دامن می‌زند.

رشد ۰.۶ درصدی؛ کاهشی نه واقعی

گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین اشاره می‌کند که حتی رشد مثبت ۰.۶ درصدی اقتصاد که به روش هزینه‌ای محاسبه شده است، بیشتر ناشی از کاهش واردات بوده و نه بهبود واقعی و پایدار در اقتصاد. این موضوع نشان می‌دهد که رشد ظاهری نیز ریشه‌های محکمی در افزایش تولید یا تقاضای داخلی ندارد و بیشتر نتیجه محدودیت‌ها و کاهش مبادلات بین‌المللی است.

چشم‌انداز مبهم آینده

با توجه به تمامی این عوامل، چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران مبهم به نظر می‌رسد. تداوم تحریم‌ها، نااطمینانی‌های سیاسی، مشکلات زیرساختی نظیر اینترنت و رکود در بخش‌های کلیدی، چالش‌های بزرگی را پیش روی سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار داده است.