مهلت ۶۰ روزه جنگ آمریکا علیه ایران؛ ترامپ تحت فشار کنگره

تلاش‌های دموکرات‌ها و مقاومت جمهوری‌خواهان

دموکرات‌ها با استناد به «قانون اختیارات جنگی» مصوب ۱۹۷۳، که به منظور محدود کردن توان رئیس‌جمهور در آغاز جنگ بدون مجوز کنگره طراحی شده است، چندین بار تلاش کردند تا این جنگ را به چالش بکشند. این قانون به رئیس‌جمهور ۶۰ روز فرصت می‌دهد تا بدون مجوز کنگره نیروهای آمریکایی را درگیر جنگ نگه دارد. آخرین تلاش دموکرات‌ها روز چهارشنبه بود که جمهوری‌خواهان سنا برای پنجمین بار چنین طرحی را رد کردند.

ضرب‌الاجل قانونی و فشار بر دولت ترامپ

با این حال، قانون اختیارات جنگی مجموعه‌ای از ضرب‌الاجل‌ها را تعیین کرده است که نخستین آن در اول مه (۱۱ اردیبهشت) فرامی‌رسد. این تاریخ می‌تواند نقطه عطفی برای افزایش فشار بر دولت ترامپ باشد. ترامپ در ۲۸ فوریه حملات مشترک با رژیم صهیونیستی را آغاز کرد و در ۲ مارس کنگره را رسماً مطلع ساخت. بنابراین، مهلت ۶۰ روزه در اول مه به پایان می‌رسد.

ترامپ مدعی شده است که این اقدام در چارچوب اختیاراتش به عنوان «فرمانده کل قوا» و برای «دفاع» از پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه و «پیشبرد منافع حیاتی ملی» انجام شده است. او همچنین این اقدام را «دفاع جمعی از متحدان منطقه‌ای از جمله اسرائیل» خوانده است. با این حال، بسیاری از دموکرات‌ها این توجیه را رد کرده و آن را غیرقانونی دانسته‌اند.

محدودیت‌های پس از ۶۰ روز و هزینه سیاسی

پس از پایان مهلت ۶۰ روزه، گزینه‌های رئیس‌جمهور آمریکا به شدت محدود می‌شود. این قانون اجازه تمدید ۳۰ روزه را می‌دهد، مشروط بر اینکه رئیس‌جمهور به صورت کتبی اعلام کند این زمان برای «خروج امن» نیروها ضروری است. اما این تمدید به هیچ وجه مجوز ادامه عملیات تهاجمی محسوب نمی‌شود.

برخی از جمهوری‌خواهان نیز اکنون اعلام کرده‌اند که از ادامه جنگ فراتر از این بازه بدون مجوز کنگره حمایت نخواهند کرد. سناتور جان کرتیس صراحتاً گفته است که از ادامه عملیات نظامی پس از ۶۰ روز بدون تأیید کنگره حمایت نمی‌کند. همچنین، برایان مست، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، هشدار داده است که اگر جنگ علیه ایران تا ماه مه ادامه یابد، حمایت سیاسی از رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است کاهش یابد.

«برای جمهوری‌خواهان سخت‌تر خواهد بود که پس از عبور از ۶۰ روز همچنان چشم خود را بر این موضوع ببندند.»
سناتور کریس مورفی

نادیده گرفتن این ضرب‌الاجل می‌تواند برای جمهوری‌خواهان آمریکایی هزینه سیاسی قابل توجهی داشته باشد، زیرا بسیاری از آن‌ها پیش‌تر اهمیت مهلت ۶۰ روزه را به رسمیت شناخته‌اند.