سانچز: اسپانیا به همکاری با ناتو ادامه می‌دهد؛ استاندارد دوگانه اروپا بی‌اعتبارکننده است

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، روز جمعه ضمن رد گزارش‌ها مبنی بر بررسی تعلیق عضویت کشورش در ناتو توسط مقامات آمریکایی به دلیل موضع مادرید در قبال جنگ ایران، تاکید کرد که اسپانیا به همکاری با متحدان خود در این ائتلاف ادامه خواهد داد. او همچنین به شدت از «استاندارد دوگانه» اتحادیه اروپا در برخورد با روسیه و اسرائیل انتقاد کرد.

تکذیب تعلیق عضویت در ناتو

سانچز که برای شرکت در گردهمایی سران کشورهای اروپایی در قبرس حضور داشت، در جمع خبرنگاران اظهار داشت که اسپانیا بر اساس ایمیل‌های داخلی عمل نمی‌کند، بلکه تنها به اسناد و مواضع رسمی صادر شده توسط دولت آمریکا استناد می‌کند. این اظهارات در واکنش به گزارشی از رویترز مطرح شد که به نقل از یک مقام آمریکایی، از وجود یک ایمیل داخلی در پنتاگون خبر داده بود. این ایمیل گزینه‌هایی را برای مجازات متحدان ناتو که واشنگتن معتقد است از جنگ علیه ایران حمایت نکرده‌اند، از جمله تعلیق عضویت اسپانیا در ناتو، بررسی کرده بود.

نخست‌وزیر اسپانیا با دفاع از موضع کشورش در مخالفت با تجاوزات علیه ایران، تصریح کرد که این موضع به معنای قطع ارتباط با ناتو یا متحدانش نیست. وی افزود: «موضع دولت اسپانیا روشن است: همکاری مطلق با متحدان، اما همیشه در چارچوب قوانین بین‌المللی.»

انتقاد از استاندارد دوگانه اروپا در قبال اسرائیل و اوکراین

سانچز همچنین بار دیگر به شدت از آنچه «استاندارد دوگانه» اتحادیه اروپا در برخورد با مسائل بین‌المللی خواند، انتقاد کرد. او به تمایل اروپا برای تحریم روسیه در پی جنگ اوکراین و در عین حال تردید در اعمال تحریم‌های مشابه علیه اسرائیل به دلیل اقدامات نظامی‌اش در غزه و لبنان اشاره کرد.

«چیزی که ما را نه تنها در چشم جهان خارج، بلکه در چشم جوامع خودمان نیز بی‌اعتبار می‌کند، همین استاندارد دوگانه، این معیار دوگانه‌ای است که اروپا در اوکراین و خاورمیانه از آن استفاده می‌کند.»

سانچز هشدار داد که عدم تحریم اسرائیل توسط اتحادیه اروپا، «اعتبار» و «مشروعیت» جمعی اروپا را برای دفاع از اوکراین در برابر روسیه تضعیف می‌کند.

این هشدارها چند روز پس از آن مطرح شد که تلاش مجدد اسپانیا برای فسخ توافقنامه همکاری اروپا و رژیم صهیونیستی به دلیل حملات مرگبار اسرائیل به لبنان، با مخالفت سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مواجه شد. در این میان، آلمان و ایتالیا که نقش کلیدی در دستیابی به اکثریت آرای لازم برای تعلیق جزئی (نه فسخ کامل) این توافقنامه دارند، همچنان در موضع تردید قرار دارند.