تحلیل سیاست ایران در تنگه هرمز: ابعاد حقوقی، امنیتی و اقتصادی

تنگه هرمز: ابزاری استراتژیک برای امنیت ملی

ایران از آستانه بهره‌برداری از تنگه هرمز به عنوان یک ابزار استراتژیک عبور کرده است. این گذر، بزرگترین سرمایه امنیت ملی ایران محسوب می‌شود. در آینده، ممکن است ایران یک پایگاه موشکی در تنگه هرمز ایجاد کند و در صورت هرگونه تجاوز یا حمله از سوی اسرائیل یا دیگران، پاسخ موشکی از همانجا دریافت شود. این اقدام می‌تواند تنگه را ناامن و بسته کند. این ابزار نامتقارن، دستاورد بزرگی در زمینه امنیتی برای ایران است و شرط ایران مبنی بر عدم تجاوز مجدد را تضمین می‌کند.

با این حال، اشتریان تاکید می‌کند که تنگه هرمز نمی‌تواند همواره بحران‌زا باشد. ایران باید تدابیر «جدی»، عملیاتی و سرمایه‌محور اتخاذ کند تا علاوه بر بهره‌برداری امنیتی، بهره‌برداری تأمینی نیز داشته باشد. این امر نیازمند تدابیر حقوقی مستحکم است که بر اساس منافع ایران و توسط کارشناسان حقوقی توسعه یابد. به نظر می‌رسد حقوق دریاها آنچنان که برخی اصرار دارند متصلب نیست و امکان توسعه فضاهای تفسیری حقوقی به نفع ایران وجود دارد.

حقوق بین‌الملل و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز

استاد دانشگاه تهران در ادامه به سه محور اصلی در تفسیر حقوقی حاکمیت ایران بر تنگه هرمز اشاره می‌کند:

۱. رژیم عبور ترانزیتی و استثنای ایران

«رژیم عبور ترانزیتی» که در کنوانسیون دریایی ذکر شده، نتیجه یک فرایند مذاکره‌ای-معاملاتی است و ایران بر اساس حق حاکمیت ملی خود را از آن مستثنی کرده است. حتی اگر فرضاً پذیرفته شود که عبور ترانزیتی به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی تبلور یافته، ایران با حفظ یک مخالفت دیرینه، صریح و مداوم، خود را از آن قاعده مستثنی کرده است. تفسیر و توسعه مفاهیم بر اساس منافع ایران بسیار مهم است، زیرا حقوق بین‌الملل متصلب نیست و تابع قدرت هنجاری است که بیش از هر چیز مبتنی بر پراتیک نظامی-تجاری است.

۲. حقوق دریاها در کنار حقوق مناقشات مسلحانه

حقوق دریاها (و کنوانسیون) را نمی‌توان به صورت مطلق بر وضعیت فعلی اعمال کرد، بلکه باید آن را در کنار حقوق مناقشات مسلحانه در دریا تفسیر کرد. بر این اساس، به دولت ساحلی حقوق ویژه‌ای تعلق می‌گیرد تا اقدامات ضروری و متناسب را برای حفاظت از منافع امنیتی خود اتخاذ کند. بر اساس قوانین ایران، تنگه هرمز تنها تابع رژیم عبور بی‌آزار است و نه رژیم عبور ترانزیتی. تفکیک این دو رژیم ضروری است و تفسیر ایران بر اساس حاکمیت کامل سرزمینی و مجاورت منطقه‌ای قابل اتکا است.

ایران از همان زمان صدور اعلامیه‌ای تفسیری، مقررات خاصی از کنوانسیون را صرفاً نتیجه یک ترتیب معاملاتی دانسته و خود را ملزم به قواعد عبور ترانزیتی نمی‌داند. قوانین دریایی ایران همواره بیان داشته که تنگه هرمز تنها تابع رژیم عبور بی‌آزار است که اختیارات نظارتی بیشتری به دولت‌های ساحلی اعطا می‌کند. این رژیم حقوقی، به ویژه با توجه به گستره بخش شمالی تنگه که تابع حاکمیت کامل سرزمینی ایران است، قابل اعمال در تنگه هرمز است.

۳. تداوم حقوق امنیتی به دوران پس از جنگ و درآمدهای اقتصادی

امتیازات ویژه در زمان جنگ قابل تسری به دوران پس از جنگ نیز می‌باشد؛ به عبارتی «حقوق امنیتی» در قالب «حقوق تأمینی» قابل تداوم است. تسری «نفوذ امنیتی ایران» به «درآمدهای اقتصادی» نیز بسیار مهم است و حتی می‌تواند کارکرد امنیتی برای توجیه پایان جنگ داشته باشد، به این معنا که توجیهی برای دولت ایران و افکار عمومی برای دریافت غیرمستقیم غرامت جنگی فراهم می‌کند.

اشتریان تأکید می‌کند که درآمدزایی از اعمال قدرت نباید شکل باج‌گیری داشته باشد، بلکه باید توجیه شود. ایران نباید قدرت نرم برای اعمال هزینه‌های تأمینی و حتی فشار و «اجبار نرم» برای دریافت خدمات گوناگون مرتبط (اعم از بیمه و ...) را از نظر دور بدارد. این فشار تبعیض‌آمیز، قدرت‌مدار و پنهان است و هر دولتی برای منافع ملی خود با ظرافت آن را اعمال می‌کند. به دست آوردن چنین امتیازاتی (مانند امتیاز بیمه) یک مبارزه بر سر منافع بزرگ بین‌المللی است که حتی به چالشی در روابط آمریکا و انگلیس بدل شده است.