صنعت ایران نیازمند «امنیت پیش‌بینی» است، نه تزریق پول؛ کلید توسعه در میزهای حاکمیتی

رکود چندلایه و افسانه نقدینگی

بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی سراسر کشور، با کالبدشکافی وضعیت تولید، از لزوم گذار از «افسانه نقدینگی» به «واقعیت انسداد نهادی» سخن گفت. وی اظهار داشت که برخلاف تصورات سنتی که رکود را صرفاً در ترازنامه‌های مالی جست‌وجو می‌کنند، واقعیت امروز شهرک‌های صنعتی ایران حکایت از یک «رکود چندلایه» دارد.

گزارش‌های نهادهای ناظر بین‌المللی مانند بانک جهانی نیز این تصویر را تأیید می‌کنند. اختلال در زیرساخت‌های حیاتی همچون انرژی و اینترنت در کنار نوسانات تهاجمی ارزی، محیط کسب‌وکار را به فضایی مه‌آلود تبدیل کرده است. در این شرایط، مسئله اصلی صنعتگر «کمبود پول» نیست، بلکه از کار افتادن «عقلانیت محاسباتی» به دلیل نااطمینانی‌های محیطی است.

تأمین مالی اجباری دولت از تولیدکنندگان

در ادامه، بستانچی به چالش سرمایه در گردش پرداخت و خاطرنشان کرد که تجربه جهانی نشان می‌دهد در بحران‌های صنعتی، اختلال در «جریان نقدی» بسیار زودتر از افت «سودآوری»، بنگاه‌ها را به زانو در می‌آورد. وی تصریح کرد که دولت با تأخیر در تأدیه بدهی‌های خود به پیمانکاران و تولیدکنندگان، عملاً در حال «تأمین مالی اجباری» از جیب بخش خصوصی است.

راهکارهای استراتژیک برای سرمایه در گردش:

• دولت باید از نقش «مانع نقدینگی» خارج شود.
• استفاده از ابزارهایی نظیر «اوراق‌بهادارسازی مطالبات».
• ایجاد خطوط اعتباری هدفمند برای بازگرداندن سرمایه در گردش قفل‌شده در پروژه‌های نیمه‌تمام.

ثبات در پارادایم ارز و انرژی

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت ثبات در پارادایم ارز و انرژی یادآور شد که برای رهبران صنعتی، «نرخ مطلق ارز» به اندازه «قابلیت پیش‌بینی» آن اهمیت ندارد؛ چراکه تولیدکننده گرفتار در چرخه بخشنامه‌های خلق‌الساعه ارزی، عملاً از برنامه‌ریزی استراتژیک خارج می‌شود.

همین منطق در حوزه انرژی نیز صادق است. قطعی ناگهانی برق و گاز، نه یک محدودیت ساده، بلکه یک «ضربه فنی» به بهره‌وری است. از این رو، انرژی باید از یک کالای دستوری به یک «قرارداد حقوقی قابل اتکا» تبدیل شود تا صنعتگر بتواند بر اساس پایداری عرضه، تعهدات فروش و صادرات خود را تنظیم کند.

تحریک هوشمند تقاضا و نقش دولت

بستانچی در بخش دیگری از سخنان خود بر نوسازی تقاضا و فعال‌سازی پیشران‌های داخلی تأکید کرد و گفت: خروج از رکود مستلزم «تحریک هوشمند تقاضا» است. این به معنای پاشیدن پول میان مصرف‌کنندگان نیست، بلکه به معنای هدایت خریدهای بزرگ دولتی به سمت «زنجیره ارزش داخلی» است.

وی افزود: دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای ملی، می‌تواند با تضمین پرداخت‌های به‌موقع، موتور تقاضا را در صنایع پیشران روشن کرده و نقدینگی را به صورت ارگانیک در بدنه صنعت به گردش درآورد.

کلید توسعه در میزهای حاکمیتی

رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی با بیان اینکه رکود صنعتی در ایران یک بیماری محرز «ساختاری» است، تأکید کرد: تا زمانی که «هزینه ریسک ناشی از تصمیمات دولت» برای تولیدکننده کاهش نیابد، هیچ نرخ بهره‌ای و هیچ حجمی از تسهیلات تکلیفی، منجر به رشد پایدار نخواهد شد.

وی در پایان، راهکارهای سه‌گانه شامل «تغییر نگاه به امنیت سرمایه‌گذاری»، «اصلاح رفتار دولت از کارفرمای بدحساب به تضمین‌گر» و «ثبات زیرساختی» را ارائه کرد و خاطرنشان کرد: کلید بازگشایی قفل شهرک‌های صنعتی نه در راهروهای بانک‌ها، بلکه در میزهای تصمیم‌گیری کلان حاکمیتی نهفته است و صنعت ایران برای جهش، بیش از هر چیز به «امنیت پیش‌بینی» نیاز دارد.