تحلیل حقوقی چالش‌های بین‌المللی؛ از دعاوی جنگی تا وضعیت حقوقی تنگه هرمز

کارن روحانی، کارشناس برجسته حقوق بین‌الملل و عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، در تحلیل چالش‌های حقوقی ناشی از جنگ اخیر، بر اهمیت استراتژیک مستندسازی و انتخاب زمان مناسب برای طرح دعاوی بین‌المللی تاکید کرد. وی تصریح کرد که پیگیری‌های حقوقی نباید با عجله صورت گیرد، زیرا دستیابی به نتیجه مطلوب در محاکم بین‌المللی مستلزم رعایت دقیق تشریفات قضایی و احراز صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده است.

ضمانت اجرای افکار عمومی

این حقوقدان با اشاره به محدودیت‌های نهادهای بین‌المللی در اجرای احکام، نقش افکار عمومی را به عنوان یک ضمانت اجرای غیررسمی حیاتی دانست. به گفته وی، در شرایطی که حقوق بین‌الملل در ضعیف‌ترین وضعیت کارآمدی خود قرار دارد، جلب توجه جامعه جهانی به نقض قواعد بشردوستانه می‌تواند طرف مقابل را به پاسخگویی و بازگشت به موازین قانونی وادارد.

چالش‌های صلاحیت مراجع قضایی

روحانی در خصوص امکان طرح شکایت علیه کشورهای همسایه به دلیل میزبانی از پایگاه‌های نظامی خارجی، اظهار داشت:

طرح دعوی در مراجع بین‌المللی نیازمند توافق طرفین یا وجود مبنای صلاحیت معاهده‌ای است. بدون احراز صلاحیت قضایی، امکان رسیدگی موثر در دیوان بین‌المللی دادگستری وجود ندارد.

موقعیت حقوقی تنگه هرمز

در بخش دیگری از این تحلیل، موضوع محاصره احتمالی تنگه هرمز مورد بررسی قرار گرفت. روحانی با رد هرگونه مبنای قانونی برای این اقدام، آن را مصداق بارز توسل به زور و نقض حاکمیت کشورها دانست. وی افزود:

• تنگه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران واقع شده است.
• ایران به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نپیوسته و بر اساس قواعد عرفی عمل می‌کند.
• حاکمیت بر آب‌های سرزمینی و داخلی، حقی ذاتی و غیرقابل انکار است.

معیارهای انتخاب دبیرکل سازمان ملل

این کارشناس حقوق بین‌الملل در پایان با اشاره به گمانه‌زنی‌ها پیرامون انتخاب دبیرکل آینده سازمان ملل، بر لزوم بی‌طرفی و وجاهت بین‌المللی کاندیداها تاکید کرد. وی تصریح کرد که کشورهای عضو باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک خود، در فرآیند انتخاب دبیرکل، نسبت به سوگیری‌های احتمالی نامزدها واکنش نشان داده و از اصول حقوق بین‌الملل دفاع کنند.