بن‌بست سیاسی در عراق؛ آیا چارچوب هماهنگی به مهلت قانونی پایبند می‌ماند؟

مهلت نهایی برای تعیین نخست‌وزیر عراق؛ بن‌بست سیاسی در آستانه نقض قانون اساسی

ائتلاف حاکم در عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» در حالی به پایان مهلت قانونی خود برای معرفی نامزد نخست‌وزیری نزدیک می‌شود که اختلافات داخلی همچنان مانع از دستیابی به یک توافق نهایی شده است. این وضعیت، نگرانی‌ها را نسبت به تکرار نقض قانون اساسی و تداوم فلج سیاسی در کشور دوچندان کرده است.

فشارهای پارلمانی برای رعایت ضرب‌الاجل

رئیس پارلمان عراق با تأکید بر لزوم پایبندی به مهلت‌های مقرر در قانون اساسی، از بزرگترین فراکسیون پارلمانی خواست تا هرچه سریع‌تر ساختار کابینه و برنامه پیشنهادی دولت را ارائه دهند. طبق الزامات قانونی، این مدارک باید دست‌کم ۴۸ ساعت پیش از جلسه رأی‌گیری در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا فرصت کافی برای بررسی دقیق وجود داشته باشد.

تداوم اختلافات در چارچوب هماهنگی

با وجود گذشت ۱۵ روز از زمان قانونی تعیین‌شده، گزارش‌ها حاکی از آن است که بحث‌های داخلی در میان گروه‌های تشکیل‌دهنده «چارچوب هماهنگی» بی‌نتیجه باقی مانده است. منابع آگاه اعلام کرده‌اند که رهبری این ائتلاف تا زمانی که اطمینان کامل از اجماع بر سر یک نامزد مشخص حاصل نشود، تمایلی به برگزاری جلسه رسمی ندارد.

سناریوهای جایگزین و احتمال مداخله پارلمان

در صورت تداوم این بن‌بست، برخی نمایندگان مجلس گزینه‌های جایگزین را مطرح کرده‌اند. محمود الشمری، عضو فراکسیون «خدمات»، اعلام کرد که نمایندگان در حال جمع‌آوری امضا برای ارسال درخواست رسمی به رئیس‌جمهور هستند تا وی شخصاً برای معرفی نامزد مناسب و پایان دادن به بحران سیاسی مداخله کند. این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی پارلمان برای جلوگیری از تداوم وضعیت فعلی است که در آن چندین وزارتخانه بدون مدیریت کامل و در قالب دولت موقت اداره می‌شوند.