افزایش ۶ برابری قیمت قطعات و فشار بی‌سابقه بر بازار موبایل ایران در سال ۱۴۰۵

افزایش بی‌سابقه قیمت قطعات و هزینه‌های واردات

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت حافظه (مموری) گوشی‌ها نسبت به سال گذشته بین ۴ تا ۶ برابر افزایش یافته است. به عنوان مثال، در یک گوشی اقتصادی شیائومی با قیمت پایه ۵۵ دلار، بهای مموری از ۸ دلار به ۴۸ دلار رسیده که قیمت نهایی دستگاه را تا ۸۰ دلار بالا برده است. این گرانی، ریشه‌های عمیق‌تری فراتر از نوسانات مقطعی دارد.

فشارهای گمرکی و هزینه‌های جانبی

در کنار رشد قیمت قطعات، سیاست‌های ارزی و گمرکی نیز به طور قابل توجهی به افزایش هزینه‌های واردات موبایل دامن زده است:

• افزایش نرخ ارز گمرکی: نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۷۰ هزار تومان به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده که هزینه‌های ثبت سفارش را تقریباً دو برابر کرده است.
• رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه: به دلیل تغییر مسیر واردات، این هزینه‌ها تا ۵ برابر افزایش یافته‌اند.
• هزینه‌های آزمایشگاهی و رجیستری: فعالان بازار موبایل ایران گزارش می‌دهند که هزینه تست‌های آزمایشگاهی برای واردات تلفن همراه به حدود ۲۵۰ میلیون تومان و هزینه رجیستری از ۱۱ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان رسیده است.

رکود جهانی و تأثیر هوش مصنوعی

این افزایش قیمت‌ها در ایران در حالی رخ می‌دهد که بازار جهانی تلفن‌های هوشمند نیز با نشانه‌های جدی از رکود مواجه است. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و طولانی‌تر شدن چرخه تعویض گوشی، از مهم‌ترین عوامل این رکود در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود. تحلیلگران همچنین سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه هوش مصنوعی را عاملی برای انتقال بخشی از ظرفیت تولید قطعات به این حوزه و در نتیجه افزایش فشار بر زنجیره تأمین موبایل می‌دانند.

واقعیت بازار: نه حباب، که هزینه‌های واقعی

برخلاف برخی تحلیل‌ها که از وجود حباب در بازار سخن می‌گویند، فعالان صنفی معتقدند که گرانی گوشی در بازار ایران ریشه در هزینه‌های واقعی دارد. آنها تأکید می‌کنند که قیمت‌های فعلی در برخی موارد حتی پایین‌تر از هزینه جایگزینی کالا است و عرضه‌کنندگان در صورت فروش، امکان تأمین مجدد همان محصول با قیمت مشابه را ندارند. به همین دلیل، با وجود کاهش التهابات سیاسی، همچنان شاهد بازگشت قیمت‌ها به سطح قبل از اسفند ۱۴۰۴ نیستیم.

راهکارهای برون‌رفت و چشم‌انداز آینده

بسیاری از فعالان بازار بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تنظیمی تأکید دارند و معتقدند که با اقداماتی مانند تعویق موقت افزایش هزینه‌های گمرکی یا کاهش تعرفه‌ها می‌توانستند از جهش هزینه‌های واردات موبایل جلوگیری کنند. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد افزایش قیمت موبایل در کوتاه‌مدت با تداوم نوسانات همراه باشد و تنها راه برون‌رفت، تسهیل فرآیندهای وارداتی و کاهش هزینه‌های جانبی است تا فشار وارد شده بر مصرف‌کنندگان اندکی کاهش یابد.