الجزایر و بازگشت محتاطانه به استقراض خارجی پس از وقفه‌ای طولانی

دولت الجزایر پس از سال‌ها پرهیز از دریافت وام‌های خارجی، به تازگی تصمیماتی اتخاذ کرده است که راه را برای استقراض مجدد جهت تأمین مالی پروژه‌هایی با «منافع ملی» هموار می‌سازد. این اقدام که در آخرین شماره روزنامه رسمی این کشور منتشر شده، با توجه به تصویب بزرگترین بودجه تاریخ الجزایر به مبلغ ۱۳۵ میلیارد دلار و کسری بودجه ۵۴ درصدی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این تغییر رویکرد در حالی صورت می‌گیرد که «بانک صادرات واردات آفریقا» پیش از این، الجزایر را به دلیل عدم مواجهه با فشار بدهی خارجی و اتکا به منابع داخلی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی، «استثنایی مهم در آفریقا» توصیف کرده بود. این نهاد مالی، الگوی الجزایر را الهام‌بخش سایر کشورها در دستیابی به استقلال مالی و حاکمیتی می‌دانست.

تجربه تلخ گذشته: درس‌هایی از دهه ۱۹۹۰

بازگشت الجزایر به استقراض خارجی، یادآور تجربه دشوار این کشور در دهه ۱۹۹۰ است. در آن زمان، الجزایر تحت نظارت «صندوق بین‌المللی پول» به دریافت وام‌های خارجی متوسل شد که منابع غیررسمی، میزان آن را حدود ۳۲ میلیارد دلار تخمین زده بودند. پیامد این استقراض، اقدامات ریاضتی شدید، تعطیلی هزاران کسب‌وکار و اخراج ده‌ها هزار کارگر بود.

این تجربه تلخ باعث شد تا الجزایر از اوایل هزاره جدید، با تصمیم «عبدالعزیز بوتفلیقه»، رئیس‌جمهور وقت، به بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود بپردازد و با احتیاطی بی‌سابقه به موضوع استقراض خارجی نگاه کند. خزانه عمومی این کشور مسئولیت تأمین مالی اکثر پروژه‌های عمرانی، به ویژه زیرساخت‌های حیاتی را بر عهده داشت.

وام ۳ میلیارد دلاری از بانک توسعه آفریقا

«عبدالمجید تبون»، رئیس‌جمهور الجزایر، در فوریه گذشته (بهمن ۱۴۰۴) از احتمال دریافت وامی به مبلغ ۳ میلیارد دلار از «بانک توسعه آفریقا» برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ مانند احداث راه‌آهن به سمت جنوب کشور خبر داد. وی تأکید کرد که الجزایر به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار و بزرگترین سهامداران این بانک، این وام را همکاری با یک مؤسسه مالی آفریقایی با شرایط مطلوب و نرخ بهره پایین می‌داند که حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کشور را نقض نخواهد کرد.

رئیس‌جمهور الجزایر همچنین به دوره بازپرداخت ۱۰ تا ۱۵ ساله این وام اشاره کرد که حاشیه امنی برای برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها فراهم می‌کند.

رویکرد محتاطانه و نظارت کارشناسان

کارشناسان اقتصادی و مالی بر اهمیت رویکرد محتاطانه در این زمینه تأکید دارند. «سلیمان ناصر»، استاد اقتصاد دانشگاه ورقله، تصریح کرد که تصمیم هیئت وزیران، مجموعه‌ای از شروط و دستورالعمل‌های کنترلی را برای جلوگیری از دسترسی بیش از حد آسان به وام‌های خارجی ایجاد کرده است.

«استقراض خارجی اگر برای تأمین مالی پروژه‌های سودآور استفاده شود، به ویژه اگر این پروژه‌ها بتوانند بدهی‌های خود را از منابع درآمدی خود بازپرداخت کنند، مشکلی ایجاد نمی‌کند. امیدواریم که توسل به استقراض خارجی به یک رویه تکراری تبدیل نشود.»

ناصر با استناد به گزارش بانک مرکزی الجزایر در سال ۲۰۲۴ که نشان می‌دهد بدهی خارجی این کشور از ۲.۸ میلیارد دلار فراتر نرفته است، بر حفظ بدهی خارجی نزدیک به صفر تأکید کرد. وی این امر را با حاکمیت الجزایر در تصمیم‌گیری‌های خود مرتبط دانست و تجربه تلخ دهه ۱۹۹۰ با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را یادآوری کرد که با فشارها و دیکته‌هایی نظیر خصوصی‌سازی شرکت‌ها و اخراج کارگران همراه بود.

«محمد کریم»، کارشناس مالی و مدیرعامل سابق بانک توسعه دولتی الجزایر نیز، مجوز اخیر دولت برای استقراض خارجی جهت تأمین مالی پروژه‌های ساختاری که شغل و ثروت ایجاد می‌کنند را گامی بسیار مثبت ارزیابی کرد.