نظم نوین در بازار اجاره تهران؛ سامانه «خودنویس» و پایان قیمت‌های سلیقه‌ای

با گذشت تنها چند روز از دومین ماه بهار، بازار اجاره مسکن در ۲۲ منطقه تهران شاهد تحولی چشمگیر است. تلاقی نظارت سخت‌گیرانه سامانه «خودنویس» و واقعیت‌های اقتصادی، آرایش جدیدی به قیمت‌ها بخشیده که در آن دیگر خبری از نرخ‌های سلیقه‌ای نیست، اگرچه فشار هزینه‌ها همچنان بر دوش مستأجران سنگینی می‌کند.

آغاز زودهنگام جستجوها در هراس از خرداد

خبرنگار ما با گشت‌وگذار در بنگاه‌های املاک محله‌های پونک (منطقه ۵) و پیروزی (منطقه ۱۴)، شاهد آغاز زودهنگام جستجوی مسکن توسط خانواده‌ها از پنجم اردیبهشت ماه است. این اقدام پیش‌دستانه، ناشی از نگرانی مستأجران از داغ شدن بازار در خردادماه و افزایش احتمالی قیمت‌ها است.

تأثیر «خودنویس» بر سقف قیمت‌ها

در منطقه ۲ تهران، به ویژه سعادت‌آباد، مشاوران املاک بر این باورند که مالکان با توجه به نرخ تورم سال گذشته، تمایل به افزایش قیمت‌ها دارند. با این حال، الزام به ثبت قرارداد در سامانه «خودنویس»، عملاً امکان دور زدن سقف‌های قانونی ۲۵ تا ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل را دشوار ساخته است.

در مقابل، در محله‌های جنوبی شهر نظیر نازی‌آباد و شهرری، بازار اجاره از ثبات بیشتری برخوردار است. دلیل اصلی این ثبات، رسیدن قدرت خرید مستأجران به سقف نهایی خود است؛ به گونه‌ای که هرگونه افزایش قیمت به معنای «خالی ماندن واحد» برای مالک خواهد بود.

نظم سیستمی و حذف حباب‌های ملکی

آنچه در اردیبهشت ۱۴۰۵ در فضای ملکی تهران به وضوح مشاهده می‌شود، بوی «نظم سیستمی» است. اگرچه ارقام رهن و اجاره همچنان برای بخش بزرگی از جامعه چالش‌برانگیز است، اما حذف حباب‌های ناشی از «شایعه‌سازی ملکی» در بنگاه‌ها، دستاورد بزرگی در سال جاری محسوب می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود با تداوم این روند در خردادماه، شاهد بازاری «قیمت‌محور» باشیم که در آن، متراژ ۸۰ متری به عنوان استاندارد زندگی شهری، نقطه تعادل عرضه و تقاضا باقی بماند. به نظر می‌رسد تهرانِ امسال، راه فراری برای قیمت‌های غیرواقعی باقی نگذاشته است.