راهکارهای اقتصادی برای جلوگیری از تعدیل نیرو در شرایط بحرانی

راهکارهای جایگزین تعدیل نیرو

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اخراج نیروی انسانی نباید نخستین گزینه برای مواجهه با بحران‌های اقتصادی باشد. در عوض، کسب‌وکارها می‌توانند با ارائه پیشنهادهای عملی و سازنده، سیاست‌گذاران را در یافتن مسیرهای جایگزین و پایدارتر یاری دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از راهکارهای قابل اجرا می‌تواند فشار بر بنگاه‌ها را به طور چشمگیری کاهش دهد و از تعدیل گسترده نیرو جلوگیری کند. این راهکارها شامل موارد زیر است:

• انعطاف‌پذیری در سیاست تعیین حداقل دستمزد
• کاهش هوشمندانه هزینه‌های جانبی کسب‌وکار
• تسریع در اجرای تصمیم‌های حمایتی دولت
• رفع محدودیت‌ها و اختلالات اینترنتی

انعطاف‌پذیری در سیاست حداقل دستمزد

سیاست تعیین حداقل دستمزد، سال‌هاست که به عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت از نیروی کار در اقتصادهای مختلف جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس این سیاست، کارفرما موظف است مبلغی را به عنوان کف دستمزد رعایت کند. اگرچه این موضوع در ظاهر به نفع کارگران است، اما از زاویه‌ای دیگر، ممکن است باعث شود برخی از کارفرمایان که توان پرداخت این حداقل را ندارند، از تعداد نیروی کار خود بکاهند یا به طور کلی از استخدام افراد جدید صرف‌نظر کنند.

در شرایط بحرانی، سیاست افزایش حداقل دستمزد می‌تواند اوضاع را وخیم‌تر کند. کارفرمایی که درآمدش کاهش یافته و بازارش کوچک شده، با افزایش اجباری هزینه‌های نیروی انسانی نیز مواجه می‌شود که نتیجه طبیعی آن، تعدیل گسترده‌تر نیروی کار است.

تعیین حداقل دستمزد صنعتی و منطقه‌ای

برخی اقتصاددانان معتقدند یکی از راهکارهای مهم، حرکت به سوی تعیین حداقل دستمزد به صورت صنعتی و منطقه‌ای است. برای مثال، حداقل مزد در صنایع بزرگ و سودآور می‌تواند بالاتر باشد، در حالی‌ که صنایع کوچک یا کم‌سود، کف دستمزدی متناسب با توان اقتصادی خود داشته باشند. همچنین، مناطقی که از نظر اقتصادی ضعیف‌ترند یا درگیر بحران بیشتری هستند، می‌توانند حداقل مزد پایین‌تری داشته باشند تا امکان اشتغال حفظ شود و فشار غیرضروری بر بنگاه‌ها تحمیل نشود.

کاهش هوشمندانه هزینه‌های جانبی بنگاه‌ها

برای افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها و جلوگیری از موج‌های ناخواسته تعدیل نیرو، کسب‌وکارها می‌توانند پیش از هر اقدام منفی، به سراغ راهکارهای جایگزین و قابل‌اجرایی همچون مدیریت هوشمندانه هزینه‌ها بروند. بخشی از این مدیریت هزینه‌ها از مسیر بهینه‌سازی فرآیندهای داخلی سازمان می‌گذرد. در کنار این اقدام‌ها، کسب‌وکارها می‌توانند هزینه‌های اضافی و غیرضروری خود را نیز کاهش دهند تا منابع مالی خود را در شرایط دشوار حفظ کنند.

تسریع در اجرایی شدن مصوبات حمایتی دولت

دولت در واکنش به شرایط نااطمینانی و کاهش درآمد، تلاش کرده با اتخاذ برخی سیاست‌های حمایتی، مانند بخشودگی مالیاتی برای برخی فعالیت‌ها و نیز تعویق در پرداخت مالیات، فرصتی برای کسب‌وکارها فراهم کند تا بتوانند منابع مالی خود را برای ادامه فعالیت حفظ کنند.

ساختار اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بخش بزرگی از نیروی کار در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشغول به فعالیت است. به همین دلیل، طراحی سیاست‌های حمایتی باید به گونه‌ای باشد که شرایط این بنگاه‌ها را به طور ویژه در نظر بگیرد. بنابراین، مشوق‌هایی مانند تسهیلات خرد کم‌بهره، تعویق حق بیمه، کاهش عوارض محلی یا حمایت‌های مستقیم نقدی می‌تواند برای این دسته از کسب‌وکارها موثرتر باشد و به پایداری آن‌ها کمک کند.

رفع محدودیت‌های اینترنتی

بخش قابل‌توجهی از نیروی کار امروز در ایران در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند و بسیاری از این شاغلان، به طور مستقیم به اینترنت وابسته‌اند. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال یا قطعی اینترنت، ضربه مستقیمی به این گروه‌ها وارد می‌کند.

• کسب‌وکارهایی که فروش‌شان به سفارش‌های آنلاین وابسته است، ناگهان با ریزش شدید درآمد مواجه می‌شوند.
• پروژه‌های فریلنسری متوقف می‌شود.
• صفحات فروش آنلاین بدون مشتری می‌مانند.
• جریان نقدینگی خانوارها به هم می‌ریزد.

این وضعیت، اگر ادامه‌دار شود، می‌تواند به تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک، افزایش بیکاری پنهان و تشدید نااطمینانی در جامعه منجر شود. رفع محدودیت‌ها، کاهش اختلالات، شفاف‌سازی سیاست‌ها در حوزه اینترنت و فراهم کردن دسترسی پایدار و قابل‌اعتماد، می‌تواند به طور مستقیم بر کاهش موج تعدیل نیرو و تعطیلی کسب‌وکارها اثر بگذارد و به ثبات اقتصادی کمک شایانی کند.