تأکید بانک مرکزی بر بخشودگی وجه التزام تسهیلات تا سقف ۷ میلیارد ریال

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای حمایت از اقشار مختلف جامعه، بر اجرای بخشنامه بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای انواع تسهیلات خرد تا سقف ۷ میلیارد ریال تأکید کرد. این بخشنامه که در ابتدا از ۹ اسفند ماه آغاز و تا ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ اعتبار داشت، مجدداً تا ۹ خرداد ماه تمدید شده است.

جزئیات بخشنامه و تسهیلات مشمول

این بخشنامه شامل تسهیلاتی نظیر ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف ۷ میلیارد ریال (۷۰۰ میلیون تومان) می‌شود. بر اساس این مصوبه، در شرایط اضطرار، وجه التزام تأخیر تأدیه دین از مشتریانی که در بازپرداخت تسهیلات خود نکول می‌کنند، دریافت نخواهد شد. به این معنا که تنها نرخ سود تسهیلات محاسبه می‌شود و جریمه و خسارت اضافی لحاظ نمی‌گردد.

مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام کرد: «در تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان از ۹ اسفند ماه تا زمانی که شرایط اضطرار وجود دارد، وجه التزام تاخیر تادیه دین متوجه مشتریانی که نکول می‌کنند، نخواهد شد. به عبارتی نرخ سود به اضافۀ جریمه و خسارتی که محاسبه شده، گرفته نمی‌شود و صرفاً نرخ سود تسهیلات برای مشتریان لحاظ خواهد شد.»

تأکید مجدد بانک مرکزی و اختیارات بانک‌ها

بانک مرکزی روز گذشته، بر اجرای این بخشنامه از تاریخ ۹ اسفند تا ۹ اردیبهشت تأکید ویژه‌ای داشت. هرچند تصمیم‌گیری نهایی در خصوص اجرای این بخشنامه بر عهده هیئت مدیره بانک‌ها قرار داده شده است، اما با توجه به شرایط فعلی، انتظار می‌رود بانک‌ها برای حمایت از اقشار جامعه، اهتمام لازم را در اجرای آن به کار گیرند.

نقش شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی

جمشیدی، دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی، در این باره اظهار داشت که جریمه تأخیر از دو جزء نرخ تسهیلات و ۶ درصد علاوه بر نرخ تسهیلات تشکیل می‌شود. بانک‌ها این اختیار را پیدا کرده‌اند که این ۶ درصد مازاد را از صفر تا ۶ درصد ببخشند. وی همچنین تصریح کرد:

• این قاعده به‌صورت رسمی مربوط به بدهی‌های خرد تا سقف ۷ میلیارد ریال است.
• در رابطه با بانک‌های خصوصی، برای ارقام بالاتر نیز در صورت تسویه یکجای بدهی، امکان برخورداری از بخشودگی ۶ درصد وجود دارد.

چالش‌ها و انتظارات

با وجود بخشنامه و تأکیدات بانک مرکزی، برخی بانک‌ها هنوز توجه لازم را به این موضوع نکرده و بدون تغییر، دیرکرد جریمه را از حساب مشتریان خود کسر می‌کنند. این اقدام، منجر به شکل‌گیری مطالبات متعددی از سوی وام‌گیرندگان شده است. با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، انتظار می‌رود بانک‌ها با جدیت بیشتری نسبت به اجرای این بخشنامه اقدام کنند و از تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم جلوگیری نمایند.