خبر کامل
تحلیل ریشههای تورم در ایران: فراتر از جنگ و مقاومت
در روزهای اخیر، در پی افزایش بیرویه و عادیسازی گرانیها، ادبیاتی مشکوک در جامعه شکل گرفته است که میکوشد تمامی مشکلات اقتصادی را به گردن هزینههای ناشی از جنگ و مقاومت بیندازد و از این طریق، افکار عمومی را به بیراهه بکشاند. این رویکرد، در حالی که بسیاری از کارشناسان و رسانههای غربی به نقش بازدارنده و دست برتر ایران در جنگ اذعان دارند، اقداماتی نظیر بستن تنگه هرمز را پرهزینه و بیفایده جلوه میدهد. این در حالی است که یکی از نتایج مستقیم این اقدام، کاهش تحریم نفت ایران و فروش نفت با قیمتهایی تا دو برابر پیش از جنگ بوده است.
ابهام در آمار و سکوت در برابر ضعفهای مدیریتی
در کنار این، شاهد تزریق بیوقفه آمارها و روایتهایی هستیم که اغلب فاقد منبع روشن و قابل راستیآزمایی هستند. این آمارها، با ارائه ارقام هراسآور از حجم خسارات، زمان مورد نیاز برای بازسازی و هزینههای سنگین آن، بیش از آنکه به شفافسازی کمک کنند، به ایجاد ترس و ناامنی ذهنی در افکار عمومی منجر میشوند. مهمتر از همه، نوعی سکوت معنادار در برابر اشکالات جدی سیاستی و مدیریتی در عرصه اقتصاد به چشم میخورد؛ اشکالاتی که ریشههای آنها به ماهها پیش از آغاز درگیریهای اخیر بازمیگردد، اما در روایت غالب، زیر سایه جنگ پنهان میشوند.
ریشههای اصلی افزایش قیمتها: نقدینگی و سیاستهای داخلی
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بخش قابل توجهی از تورم در هفتههای اخیر، نه ناشی از کمبود کالا در اثر جنگ، بلکه نتیجه مستقیم سیاست آزادسازی قیمتها است؛ سیاستی که به طور مشخص از آذر ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت. در همان مقطع، بسیاری از کارشناسان نسبت به مخاطرات ادامه این مسیر هشدار داده بودند، اما برخی مدیران اقتصادی با تکیه بر توجیهاتی همچون لزوم تعدیل بازار و کاهش مداخلات، عملاً بازار را به حال خود رها کردند. اکنون همان جریان، با بهرهگیری حسابشده از فضای روانی ناشی از جنگ، تلاش میکند پیامدهای تصمیمات پرریسکی را که در فاصله دو دوره درگیری نظامی اتخاذ شده، به طور کامل به پای جنگ اخیر بنویسد و از زیر بار مسئولیت تصمیمات خود شانه خالی کند.
سه عامل اصلی تأثیرگذار بر تورم از نگاه کارشناس
سید حسین رضویپور، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی، سه عامل اصلی تأثیرگذار بر تورم را تشریح کرد:
- رشد نقدینگی: افزایش پایه پولی برای تأمین هزینههای دولت در ماههای اخیر، تأثیر چشمگیری بر رشد نقدینگی داشته و تلاش دولت برای مهار آن را تحتالشعاع کسری بودجه قرار داده است. تشدید تحریمها در ماههای پایانی سال گذشته و عدم بازگشت بخشی از درآمدهای نفتی کشور، به این روند دامن زده است.
- کالابرگ و حذف ارز ترجیحی: اجرای طرح کالابرگ و حذف یارانه ارزی و ارز ترجیحی از دو جهت به تورم دامن زد. از یک سو، افزایش نرخ ارز، هزینه تولید را بالا برد و از سوی دیگر، رشد تقاضا برای کالاهای مشمول کالابرگ (مانند گوشت قرمز، تخممرغ، گوشت سفید و روغن) بدون عرضه متناسب کالا، به افزایش چشمگیر قیمتها منجر شد.
- وقوع جنگ: وقوع جنگ از برخی جهات تورم را کاهش داد؛ به عنوان مثال، در حوزه ارزی، مردم برای تأمین هزینهها مجبور به فروش طلا و ارزهای ذخیره شده خود شدند که منجر به کاهش قیمت ارز شد. اما در مقابل، کالاهای مصرفی مردم به دلیل اختلال در زنجیره تأمین (مانند لوازم یدکی خودرو که عمده تجارت آن در امارات بود و به دلیل تنشها مختل شد) افزایش قیمت داشتند.
رضویپور تأکید کرد که همه این عوامل در کنار عامل روانی و تحریک روانی، تأثیر بسیاری در تورم داشتهاند. وی افزود: «بیشتر از اینکه کالا واقعاً در بازار کم باشد، نگرانی از اینکه کالا تأمین خواهد شد یا نه، به گرانیها و افزایش قیمتها دامن میزند.»
پیشنهادات و انتظارات از دولت
در این شرایط، مهم است که دولتمردان در تلاش شبانهروزی برای ایجاد مسیرهای تجارت و تأمین کالاهای مورد نیاز بازار از طرق مختلف و جایگزین باشند. دولت در این زمینه تلاشهایی نیز کرده است؛ برای مثال، ابلاغ اختیارات جدید به استانداران استانهای مرزی برای تأمین کالاهای اساسی در همین راستا بوده است.
رضویپور در پایان پیشنهاداتی به دولت ارائه داد:
- ایجاد ظرفیتهای تهاتر ارزی یا مراودات ارزی در کشورهایی غیر از کشورهای حاشیه خلیج فارس برای دور زدن تحریمها و ایجاد معاملات تجاری.
- به کارگیری شبکه تراستیهای رسمی و غیررسمی در خدمت شبکه تجاری کشور برای تسهیل دور زدن محاصره اقتصادی و تأمین کالاهای مورد نیاز.
همچنین، وعده دولت مبنی بر جبران آثار تورم از طریق سازوکار بررسی فصلی و واریز مابهالتفاوت به حساب خانوارها نیز با ابهام، تأخیر و عدم شفافیت در اجرا روبرو شده است. این ابهام، در روایتسازی جریان یادشده، عمداً در حاشیه قرار میگیرد و دوباره جنگ، به عنوان علتالعلل همه مشکلات معرفی میشود؛ به گونهای که ضعف در برنامهریزی، تأخیر در اجرا و پاسخگو نبودن برخی دستگاهها کمتر دیده شود.
مسئولیت مدیران در شرایط بحران: راهکار یا صرفاً هشدار؟
اظهارات بعضی از مسئولان که صرفاً بر بیان واقعیتهای جنگ و توصیف دشواریهای احتمالی آینده تمرکز کردهاند نیز محل تأمل است. بدون تردید اطلاعرسانی شفاف و صادقانه به مردم یک ضرورت انکارناپذیر است؛ اما پرسش اینجاست که وظیفه مدیر در شرایط بحران فقط هشدار دادن و توصیف وضعیت خطیر است یا فراتر از آن، ارائه راه حل و پیشبرد اقدامات عملی نیز بخش جداییناپذیر این مسئولیت به شمار میرود؟
افکار عمومی انتظار دارد مسئولان، به ویژه در حوزه اقتصاد، علاوه بر ترسیم واقعیتها، به طور روشن و قابل پیگیری از برنامهها، ابزارها و اقداماتی بگویند که برای کنترل بازار، مهار فشارهای اقتصادی و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن در نظر گرفتهاند؛ نه اینکه صرفاً به صف هشداردهندگان بپیوندند.
طبیعی است که جنگ و فشارهای ناشی از آن، بر نوسانات قیمتها و فضای روانی بازار اثر میگذارد و نادیده گرفتن این واقعیت نیز نوعی کتمان حقیقت است. با این حال، حقیقت کامل زمانی به دست میآید که در کنار اشاره به نقش جنگ، به بررسی و نقد رویههای نادرست اقتصادی، ضعف در سیاستگذاری، نبود نظارت بازدارنده بر برخی صنوف و بیانضباطی در اجرای تصمیمات نیز پرداخته شود. تنها در این صورت است که میتوان تصویری منصفانه، دقیق و راهگشا از شرایط موجود ارائه داد و از افتادن در دام روایتهای سادهساز، مقصرسازی یکسویه و پنهان شدن پشت عنوان کلی بحران پرهیز کرد.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۰۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶