ماده ۱۴ قانون الزام: گامی مهم در پیشگیری از جرایم ملکی و شفافیت ساخت‌وساز

اهمیت ماده ۱۴ قانون الزام

عیسی پورسلیمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان، روز یکشنبه در نشستی که به بررسی و اجرای ماده ۱۴ قانون الزام اختصاص داشت، تاکید کرد که این ماده نه تنها یک قانون ثبتی، بلکه ابزاری قدرتمند برای پیشگیری از وقوع جرم است. او افزود که بخش قابل توجهی از اختلافات حقوقی و کیفری در کشور، ریشه در نبود شفافیت در اطلاعات مربوط به ساخت‌وساز و معاملات املاک دارد.

همکاری بین‌دستگاهی برای اجرای موفق

اجرای موفقیت‌آمیز ماده ۱۴ قانون الزام، نیازمند هماهنگی و همکاری تنگاتنگ میان دستگاه‌های متولی است. پورسلیمی در این زمینه بر ضرورت تعامل میان نهادهایی چون شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد. این همکاری‌ها برای ایجاد یک بستر یکپارچه و کارآمد جهت ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول حیاتی است.

نقش اتصال سامانه‌ها در شفافیت و امنیت

یکی از راهبردهای کلیدی برای تحقق اهداف این قانون، اتصال سامانه‌های شهرداری و سایر دستگاه‌های صادرکننده پروانه ساختمانی به سامانه جامع ثبت اسناد است. این اقدام راهبردی، امکان رهگیری الکترونیکی اطلاعات را از همان مرحله صدور دستور نقشه تا پایان کار فراهم می‌آورد. این شفافیت و رهگیری دقیق، مزایای متعددی دارد:

• کاهش تخلفات: فروش چندباره یک واحد، ارائه اطلاعات نادرست یا ایجاد تغییرات غیرمجاز به حداقل می‌رسد.
• کاهش پرونده‌های قضایی: با افزایش شفافیت، اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
• افزایش امنیت معاملات: خریداران و فروشندگان با اطمینان خاطر بیشتری به معامله می‌پردازند.

سامانه کاتب و آینده ثبت اسناد

قانون الزام از تیرماه سال ۱۴۰۳ با هدف ثبت قانونی اسناد بر بستر سامانه کاتب لازم‌الاجرا شده است. این سامانه نقش محوری در تسهیل فرآیند ثبت رسمی و ایجاد یک پایگاه داده یکپارچه و قابل اعتماد برای تمامی اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول ایفا خواهد کرد.