جهش دوباره نرخ بهره بین بانکی به کانال 30 درصد: دلایل و پیامدها

نوسانات نرخ بهره بین بانکی: دماسنج اقتصاد

«نرخ بهره» در ادبیات اقتصادی به عنوان قیمت پول یا هزینه قرض دادن پول تعریف می‌شود. این نرخ نه تنها یک عدد بانکی صرف نیست، بلکه سیگنالی حیاتی درباره وضعیت نقدینگی، انتظارات تورمی، ریسک‌های موجود و حتی چشم‌انداز کلی اقتصاد به شمار می‌رود. افزایش نرخ بهره معمولاً نشان‌دهنده کمبود پول در سیستم یا تلاش سیاست‌گذار برای مهار تورم است؛ در حالی که کاهش آن می‌تواند محرکی برای وام‌گیری و سرمایه‌گذاری باشد.

در میان انواع نرخ‌های بهره، «نرخ بهره بین بانکی» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا مستقیماً وضعیت نقدینگی بانک‌ها را منعکس می‌کند. بانک‌ها در پایان هر روز کاری ممکن است با مازاد یا کسری منابع مواجه شوند. در چنین شرایطی، بانک‌های دارای مازاد، پول خود را برای دوره‌های کوتاه‌مدت به بانک‌های کسری‌دار قرض می‌دهند و نرخ سود این مبادلات، همان نرخ بهره بین بانکی است.

این نرخ عملاً دماسنج وضعیت نقدینگی شبکه بانکی است. هرچه منابع در سیستم بانکی فراوان‌تر باشد، بانک‌ها نیاز کمتری به استقراض از یکدیگر دارند و نرخ بهره بین بانکی کاهش پیدا می‌کند. اما زمانی که بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شوند، رقابت برای تامین منابع شدت می‌گیرد و نرخ بهره افزایش می‌یابد.

بانک مرکزی نیز از طریق عملیات بازار باز و مدیریت تزریق نقدینگی، می‌تواند این نرخ را هدایت کند. اگر بانک مرکزی منابع بیشتری وارد بازار کند، فشار نقدینگی کاهش یافته و نرخ بهره پایین می‌آید. اما در صورت اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم، محدود شدن منابع می‌تواند نرخ بهره بین بانکی را به سطوح بالاتر سوق دهد.

روند یک ساله نرخ بهره بین بانکی و دلایل جهش اخیر

نرخ بهره بین بانکی در سال 1404 نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد. این نرخ از اواخر مرداد ماه 1404 به سقف دالان سود (24 درصد) رسید و تا اوایل اسفند ماه در همین سطح باقی ماند. این «چسبندگی طولانی‌مدت در سقف» ناشی از عوامل متعددی بود:

• کمبود شدید نقدینگی در بانک‌ها: بانک‌ها برای خرید اوراق بهادار دولت و پرداخت تسهیلات حمایتی تولید، وام ازدواج و فرزندآوری با کمبود منابع مواجه بودند.
• سیاست متفاوت بانک مرکزی: در سال 1404، برخلاف سال 1403 که عمدتاً با تمام درخواست‌های مالی بانک‌ها در بازار باز موافقت می‌شد، درصد موافقت بانک مرکزی با درخواست‌ها به کمتر از 40 درصد رسید.

با این حال، در پی تعطیلات اواخر اسفند ماه، رکود بازار و کاهش معاملات، تب نرخ بهره بین بانکی موقتاً آرام گرفت و پرونده سال 1404 با نرخ 23.57 درصد بسته شد. سال 1405 با نرخ 21.36 درصد آغاز شد و حتی در یک هفته به 20.58 درصد نیز رسید که کمترین سطح از سال 1403 محسوب می‌شود.

سیاست انقباضی بانک مرکزی و جهش نرخ

اما خبرهای هفته نخست اردیبهشت 1405 حاکی از جهش دوباره این نرخ به کانال 30 درصد است. نتایج عملیات بازار باز در دو هفته اخیر به وضوح نشان می‌دهد که بانک مرکزی سیاست انقباضی خود را دوباره در قبال بانک‌ها از سر گرفته است:

• در بازار باز بیست‌وچهارم اردیبهشت، از درخواست 325 همت 13 بانک، تنها با 225 همت موافقت شد.
• در عملیات بعدی، از درخواست 308 همت بانک‌ها، تنها با 210 همت موافقت شد.

این محدودیت در تأمین مالی باعث شده است که بانک‌ها برای جبران کسری خود به بازارهایی با نرخ بالاتر روی بیاورند، که نتیجه آن افزایش نرخ بهره بین بانکی و در پی آن، افزایش هزینه تأمین مالی کوتاه‌مدت برای بانک‌هاست.

اکنون این پرسش مطرح است که برنامه سیاست‌گذار پولی برای این شاخص کلیدی در سال جدید چه خواهد بود. آیا هدف، کاهش تورم از طریق افزایش نرخ بهره است؟ آیا این نرخ دوباره به سقف دالان سود خواهد رسید و منجر به تغییر سقف و کف نرخ سود در سال جدید خواهد شد؟