معماری اقتصاد ایران پس از جنگ: چالش‌ها و راهکارهای تحول ساختاری

کامران ندری، اقتصاددان برجسته، در گفتگویی تحلیلی به بررسی معماری اقتصاد ایران پس از پایان جنگ و چالش‌های حیاتی بازسازی زیرساخت‌ها پرداخت. او با تأکید بر لزوم تحول ساختاری، عنوان کرد که اقتصاد باید از وضعیت رانتی و امتیازطلبانه به یک نظام رقابتی، پیشرو و نوآورانه تغییر یابد.

اقتصاد رقابتی و نقش بخش خصوصی

ندری تصریح کرد که حمایت از صنایع داخلی ضروری است، اما این حمایت‌ها باید دارای منطق و توجیه اقتصادی باشند. او بر کاهش تدریجی انحصار و باز شدن درهای اقتصاد به روی بازارهای جهانی تأکید کرد تا ایران بتواند از مزیت‌های داخلی و بین‌المللی به بهترین شکل بهره‌مند شود. وی حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار با محوریت بخش خصوصی را یک «پیچ خطرناک» توصیف کرد که عبور موفق از آن برای آینده اقتصادی کشور حیاتی است.

بازتعریف نهادهای اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت

این اقتصاددان به ضرورت بازتعریف نهادهای اقتصادی اشاره کرد و از نیاز مبرم به یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر سخن گفت که قادر به اتخاذ تصمیمات صحیح در حوزه سیاست‌گذاری پولی و ارزی باشد. همچنین، او بر لزوم کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و بازبینی در نحوه استفاده از این درآمدها تأکید کرد. به گفته ندری، در رأس تمامی این اصلاحات، حرکت به سوی یک اقتصاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی قرار دارد.

چالش ناکارآمدی دولت و کسری بودجه

ندری ساختار فعلی را مولد یک دولت ناکارآمد دانست که در حوزه‌های ضروری غیرفعال است، اما در مقابل، در حوزه‌هایی که نباید مداخله کند، دخالت می‌کند. او بیان داشت که دولت تعهداتی را پذیرفته که خارج از وظایف آن است و ممکن است منافع گروه‌های سیاسی خاص را تأمین کند. این امر منجر به هزینه‌هایی می‌شود که کمکی به اقتصاد نمی‌کند، اما منافع گروه‌های صاحب قدرت را تضمین کرده و مانع از اصلاح بودجه می‌شود.

این مسئله منجر به معضلی به نام کسری بودجه شده است که بخشی از آن در بودجه عمومی آشکار و بخشی گسترده‌تر به صورت پنهان بر اقتصاد اثر منفی می‌گذارد. حل این مشکل به لحاظ سیاسی دشوار است، اما تا زمانی که کسری بودجه پیدا و پنهان حل نشود، برای اقتصاد مسئله‌آفرین خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد که درآمدهای ارزی و مالیاتی، به‌ویژه درآمدهای ارزی که سرمایه زیرزمینی و متعلق به نسل‌های آینده است، نباید صرف هزینه‌های جاری شوند. او هشدار داد که پس از جنگ، نیازهای مالی افزایش یافته و مشکل کسری بودجه تشدید خواهد شد و عدم تعدیل یا حذف هزینه‌های غیرضروری، مسائل اصلی کشور را بدون راهکار باقی می‌گذارد.

تورم: مهم‌ترین چالش پس از جنگ

این اقتصاددان پیش‌بینی کرد که تورم، که اکنون وارد کانال ۵۰ درصد شده است، مهم‌ترین چالش اقتصاد پس از جنگ خواهد بود. وی تأکید کرد که حتی با وجود توافق با کشورهای در حال جنگ، مشکلات بودجه‌ای همچنان به مسئله تورم دامن خواهند زد.

• بازنگری هزینه‌های دولت: وظایف دولت باید منطقی شوند تا منافع حاصل از هزینه‌ها از خود هزینه‌ها بیشتر باشد.
• توقف پولی‌سازی هزینه‌ها: فرایند پولی شدن هزینه‌های دولت که تورم بالایی ایجاد کرده، باید متوقف شود.
• اولویت حل تورم: اولین چالش و اقدام ضروری پس از جنگ، از بین بردن همیشگی و پایدار مشکل تورم است.

ندری هشدار داد که بدون حل مشکل تورم به عنوان یک مسئله کلان، بستر لازم برای سرمایه‌گذاری‌های پس از جنگ فراهم نخواهد شد و امکان رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.

اصلاح ساختار مالکیتی و بازارها

در پایان، ندری بر لزوم اصلاح ساختار مالکیتی و بازارها تأکید کرد. او پیشنهاد داد که مالکیت باید به نفع بخش خصوصی تغییر یابد، انحصارات به صورت تدریجی حذف شوند و درجه باز بودن اقتصاد افزایش پیدا کند تا مسیر برای توسعه و پویایی اقتصادی هموار گردد.