اینترنت پرو؛ تبعیض یا راهکار؟ ابطحی: روان جامعه مهم‌ترین قربانی قطع اینترنت است

نگاهی به طرح «اینترنت پرو» و پیامدهای آن

محمدعلی ابطحی در خصوص طرح «اینترنت پرو» دو دیدگاه را مطرح می‌کند. دیدگاه اول، اجتماعی است که نتیجه آن را نوعی تبعیض در جامعه می‌داند و این تبعیض را از هر منظری ناپسند تلقی می‌کند. دیدگاه دوم، معتقد است که جریان‌های محدودکننده اینترنت از قدرت بالایی برخوردارند و در غیاب امکان تغییر وضعیت، تلاش می‌شود تا دسترسی حداقلی برای بخش‌هایی از جامعه فراهم شود. وی به تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت اینترنت آزاد اشاره می‌کند که در عمل محقق نشده است.

ابطحی بیان می‌کند که ممکن است شرکت‌ها با تساهل، امکان ارائه اینترنت را برای گروه‌های بیشتری فراهم کنند و این تلاش می‌تواند روزنه‌ای در برابر ساختارهای قدرتمندی مانند شورای عالی فضای مجازی باشد که محدودیت اینترنت را اعمال می‌کنند.

«اینترنت سفید» و «اینترنت پرو»: رویکردی غیر اصولی

ابطحی به شباهت طرح «اینترنت پرو» با «اینترنت سفید» اشاره می‌کند که در دوره وزارت آذری جهرمی با هدف بهره‌مندی بخشی از جامعه از اینترنت اجرا شد. وی هر دو نگاه را قابل دفاع می‌داند، اما تأکید می‌کند که اینترنت باید به صورت کامل و برای همه در دسترس باشد. او معتقد است که رویکرد فعلی اصولی نیست و حاکمیت باید آن‌قدر توانمند باشد که بتواند سیاست اینترنت آزاد را که رؤسای قوا از آن حمایت می‌کنند، اجرایی کند.

نگاه امنیتی به اینترنت: آسیب به جای فرصت

در پاسخ به تداوم ۶۰ روزه اختلال اینترنت، ابطحی تأکید می‌کند که در سال‌های گذشته، نگاه غالب به اینترنت از سوی نهادهای امنیتی، به عنوان یک آسیب بوده است، نه یک فرصت. این در حالی است که اینترنت به بخشی از زندگی روزمره جامعه تبدیل شده و این رویکرد در نهایت به تضعیف امنیت نیز منجر می‌شود. وی توضیح می‌دهد که فیلترینگ گسترده و استفاده از وی‌پی‌ان‌ها، کار را برای نهادهای امنیتی در رصد و شناسایی سوءاستفاده‌کنندگان دشوارتر می‌کند.

«در شرایط جنگی، ملاحظات امنیتی می‌تواند بر سایر ملاحظات اولویت پیدا کند، اما پس از پایان جنگ، باید توجه به مسائل اجتماعی در اولویت قرار گیرد.»

او همچنین به شکل‌گیری نوعی همبستگی و احساس تعلق به کشور در جامعه پس از رخدادهای تلخ دی‌ماه اشاره می‌کند.

پیوند ناگسستنی اقتصاد، تورم و اینترنت

ابطحی به آسیب‌های انکارناپذیر به کسب‌وکارها، مشکلات اقتصادی و تورم ناشی از محدودیت اینترنت اشاره می‌کند که پس از جنگ تشدید شده‌اند. او این مسائل را از جمله پیامدهای جدی تداوم محدودیت‌ها می‌داند.

روان جامعه: مهم‌ترین قربانی قطعی اینترنت

از نگاه محمدعلی ابطحی، مهم‌ترین مسئله، وضعیت روانی جامعه است. نسل جوان که بخش عمده کاربران اینترنت را تشکیل می‌دهند، از طریق ارتباطات فردی و گفت‌وگوها در فضای مجازی، روزنه‌ای برای تجربه یک زندگی عادی دارند. قطع این ارتباطات، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای جدی روانی به دنبال دارد. ابطحی معتقد است که سلامت روان جامعه برای حفظ تعادل ضروری است و در شرایطی که ارتباطات حضوری دشوارتر شده، نقش ارتباطات آنلاین پررنگ‌تر است. حذف این ارتباطات، می‌تواند بحران روانی جامعه را تشدید کرده و آرامش مورد انتظار پس از جنگ را از بین ببرد.

آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی محدودسازی اینترنت

ابطحی تأکید می‌کند که بهترین اقدام، فراهم کردن امکان یک زندگی عادی، حداقل در حوزه ارتباطات، است. او هشدار می‌دهد که محدودسازی اینترنت، علاوه بر آسیب به اقتصاد و اجتماع، بیشترین فشار را بر روان جامعه وارد می‌کند.

چرا سیاست‌های محدودکننده ادامه دارد؟

ابطحی در نقد خود به نهادهای تصمیم‌گیر، بیان می‌کند که امنیت صرفاً به معنای امنیت فیزیکی نیست، بلکه امنیت روانی جامعه نیز اهمیت بالایی دارد. با این حال، به دلایلی مانند نگاه صرفاً امنیتی، تفاوت نسلی یا حتی احساس قدرت، این بعد از امنیت کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. وی معتقد است که مهم‌ترین اقدامی که نهادهای امنیتی می‌توانند انجام دهند، تأمین امنیت روانی جامعه است که تا حد زیادی از طریق فضای مجازی محقق می‌شود.

او اشاره می‌کند که مسئولان امنیتی باید با سوءاستفاده‌کنندگان برخورد کنند، اما تعمیم این برخورد به کل جامعه و اعمال محدودیت برای همه، راهکار درستی نیست. ابطحی تأکید می‌کند که نهادهای مسئول ابزارهای لازم برای مقابله با تهدیدات را در اختیار دارند و باید با اقتدار بیشتری عمل کنند و نمی‌توان به بهانه وجود تهدید، اصل مسئله را حذف کرد.