تصویر دوگانه بازار کار ایران: کاهش بیکاری در سایه افت مشارکت اقتصادی

کاهش نرخ بیکاری در سایه افت مشارکت اقتصادی

در زمستان ۱۴۰۴، نرخ بیکاری با ۰.۲ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل، به ۷.۶ درصد رسید. با این حال، این کاهش همزمان با افت نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۰.۱ درصد به ۳۹.۷ درصد همراه بوده است. این آمار نشان می‌دهد که سهم کمتری از جمعیت در سن کار، در بازار کار حضور فعال دارند.

در این دوره، جمعیت در سن کار بیش از ۸۲۵ هزار نفر افزایش یافته، اما جمعیت فعال تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. در مقابل، جمعیت غیرفعال بیش از ۸۱۰ هزار نفر رشد کرده که نشان‌دهنده پیوستن بخش عمده‌ای از افزایش جمعیت به گروه غیرفعال است. بنابراین، کاهش نرخ بیکاری را نمی‌توان تنها به بهبود شرایط اشتغال نسبت داد و خروج افراد از بازار کار نیز نقش مهمی در این آمار داشته است.

رشد محدود شاغلان و چالش ایجاد شغل

تعداد شاغلان در زمستان ۱۴۰۴ به حدود ۲۴.۳ میلیون نفر رسید که تنها حدود ۵۷ هزار نفر بیشتر از سال قبل است. این رشد محدود در مقایسه با افزایش جمعیت در سن کار، نشان می‌دهد که بازار کار ایران همچنان در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید با محدودیت مواجه است. کاهش نسبت اشتغال نیز این موضوع را تأیید می‌کند؛ به این معنا که سهم شاغلان از کل جمعیت در سن کار کاهش یافته است.

پیشتازی بخش خدمات و افول صنعت

بررسی ترکیب اشتغال حاکی از تغییرات ساختاری در بازار کار است. بخش خدمات با افزایش سهم به ۵۴.۲ درصد، همچنان اصلی‌ترین موتور اشتغال‌زایی بوده و بیش از ۱۵۰ هزار شغل جدید ایجاد کرده است. بخش کشاورزی نیز رشد محدودی را تجربه کرده است.

در مقابل، بخش صنعت با کاهش بیش از ۲۱۸ هزار شغل و افت سهم به ۳۲.۵ درصد، روندی نزولی داشته است. این جابه‌جایی نشان‌دهنده حرکت بازار کار ایران به سمت فعالیت‌های خدماتی و چالش بخش‌های مولد، به‌ویژه صنعت، در حفظ و ایجاد اشتغال است.

چالش‌های کیفیت اشتغال و کاریابی جوانان

با وجود کاهش نرخ بیکاری کل، وضعیت جوانان رو به وخامت گذاشته است. نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال به ۲۱.۲ درصد و در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال به ۱۵.۱ درصد افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که ورود به بازار کار برای نسل جوان همچنان دشوارتر می‌شود.

علاوه بر این، کیفیت اشتغال نیز با چالش مواجه است. سهم اشتغال ناقص از ۷.۷ درصد به ۸.۲ درصد افزایش یافته و بیش از ۱۲۰ هزار نفر به جمع شاغلان دارای اشتغال ناقص اضافه شده‌اند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از شاغلان بیش از ساعات استاندارد کار می‌کنند.

همچنین، اگرچه نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی کاهش یافته، اما همچنان بیش از یک‌سوم بیکاران را افراد تحصیل‌کرده تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده تداوم شکاف میان نظام آموزشی و نیازهای بازار کار است.