فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای احیای شرکت‌های آسیب‌دیده

اعتبار مالیاتی؛ پشتیبان توسعه محصول و زیرساخت

تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، با اشاره به ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، آن را ظرفیتی منحصربه‌فرد برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده دانست. این اعتبار مالیاتی به عنوان کمک غیرمستقیم دولت، به این شرکت‌ها امکان می‌دهد تا با سرعت بیشتری به فعالیت بازگردند.

زیرساخت‌های آسیب‌دیده در شرکت‌های دانش‌بنیان، همگی در زمره زیرساخت‌های با سطح فناوری بالا و مصداق ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان هستند.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، به عنوان متولی توسعه فناوری کشور، آمادگی کامل خود را برای استفاده از این ظرفیت بزرگ به منظور بازسازی و احیای شرکت‌های آسیب‌دیده اعلام کرده است.

تولید بار اول؛ راهکاری برای رفع نیازهای فناورانه

امرایی همچنین به ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و توضیح داد که این ماده، فرایند ساخت محصولات یا اجرای طرح‌هایی را که تاکنون در کشور تولید یا اجرا نشده‌اند و نیاز دستگاه‌های دولتی و عمومی محسوب می‌شوند، بدون نیاز به تشریفات مناقصه، عملیاتی می‌سازد.

• این ظرفیت قانونی به عنوان میانبری برای رفع نیازهای فناورانه کشور عمل می‌کند.
• هر یک دلار قرارداد تولید بار اول، دست‌کم ۵ دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه دارد.

این رویکرد، امکان بازسازی تجهیزات و فرایندهای آسیب‌دیده صنایع پیشرفته کشور را با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و کارفرمایی دستگاه‌های متقاضی، خارج از رویه‌های مرسوم فراهم می‌آورد.

هم‌سرمایه‌گذاری در نوپاهای آینده‌ساز

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی تأکید کرد که اکنون زمان آن است که شرکت‌های بزرگ فناور و نوآور، و همچنین شرکت‌های غیردانش‌بنیان، با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا، از تعطیلی یا تعدیل نیروهای آن‌ها جلوگیری کنند. بسیاری از این شرکت‌های نوپا دارای محصولات پیشرفته‌ای هستند که به دلیل کمبود سرمایه اولیه، نتوانسته‌اند جایگاه خود را در بازار پیدا کنند.

معاونت علمی ریاست‌جمهوری آمادگی دارد تا:

• این شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاران معرفی کند.
• حمایت‌های قانونی شامل قانون حمایت سال ۱۳۸۹ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان سال ۱۴۰۱ را به کار گیرد.
• ارکان تأمین مالی زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور را در کنار سرمایه‌گذاران قرار داده و معادل یا بیشتر از سرمایه آن‌ها را به شرکت میزبان اختصاص دهد.