برداشت غیرمجاز شن و ماسه: معضلی عادی در رودخانه‌های مازندران

تخلفات آشکار و سکوت مسئولان

مهندسی از یگان حفاظت منابع طبیعی با تلخی می‌خندد و می‌گوید: «دیگر خیلی وقیح شده‌اند، حتی این وقت صبح هم مشغول برداشت هستند. قبلاً در این ساعات خبری از آن‌ها نبود.» سعید، کارمند یکی از دوایر شهری نشتارود، نیز با ابراز تأسف از وضعیت موجود، اشاره می‌کند که برداشت شن و ماسه در ساحل و رودخانه ازارود برای مردم نشتارود به قدری عادی شده که نبود تراکتور در رودخانه، مایه تعجب است.

در مسیر بالادست رودخانه ازارود، هر چند صد متر تپه‌ای از ماسه به چشم می‌خورد و ماشین‌آلاتی نظیر تراکتور، نیسان و بیل‌های تراکتوری کوچک به وفور در مسیر رودخانه دیده می‌شوند. «ر-میم»، بازنشسته نیروی انتظامی و از ساحل‌نشینان مجاور رودخانه، این برداشت‌های غیرمجاز را تأیید کرده و می‌افزاید: «این مشکل سال‌هاست در نشتارود وجود دارد. حتی بر سر این برداشت‌ها زد و خوردهای وحشتناکی رخ داده و مأموران انتظامی کمتر برای بررسی اوضاع به این منطقه می‌آیند.»

مجرمان سابقه‌دار و خلاءهای قانونی

به گفته این بازنشسته نیروی انتظامی، بسیاری از این قاچاقچیان و برداشت‌کنندگان، جزء اراذل و مجرمین سابقه‌دار هستند که با قید وثیقه آزاد می‌شوند. او معتقد است که زندانی کردن این افراد برای دولت هزینه دارد و اگر آن‌ها در اینجا برداشت نکنند، به سرقت منازل، مزاحمت برای مردم یا اخاذی روی می‌آورند؛ بنابراین، حضورشان در این مکان و عدم آسیب‌رسانی به دیگران، به نوعی «بهتر» تلقی می‌شود.

برداشت‌های مجاز در پوشش فعالیت‌های غیرمجاز

کمیل منصوری، یکی از فعالان محیط زیست، معتقد است که میزان برداشت غیرمجاز شن و ماسه در رودخانه‌ها بسیار کمتر از برداشت‌های دارای مجوز است. او توضیح می‌دهد که برداشت‌کنندگان شن و ماسه به دو دسته مجاز و غیرمجاز تقسیم می‌شوند و نکته اینجاست که شرکت‌های دارای مجوز، که به منظور ساماندهی رودخانه‌ها (لایروبی، دیواره‌سازی و غیره) وارد عمل شده‌اند، به مراتب بیشتر از قاچاقچیان، در پوشش فعالیت مجاز، تخلف انجام می‌دهند.

منصوری برداشت مصالح از رودخانه‌های غرب مازندران را منحصر به یک یا دو رودخانه نمی‌داند و تأکید می‌کند که متولی رودخانه‌های استان نظارت کافی بر مجوزهای صادر شده ندارد و برخی از این شرکت‌های مجاز، انحرافات و تخلفات بسیاری دارند که نمی‌توان آن‌ها را سهوی دانست.

واگذاری ساماندهی رودخانه‌ها به موجب ماده ۴۳ قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغ شد، اجرایی شده است. این قانون به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها اجازه می‌دهد تا به منظور پیشگیری از سیل و بازسازی خسارات، ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه واگذار کنند، به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی.

این فعال محیط زیست با اشاره به نواقص قانون، خاطرنشان می‌کند که مسئله «ترک تشریفات مزایده» و اجازه برداشت مصالح از یک نقطه و هزینه کردن آن در همان‌جا، فسادزاست و دست متخلفان را باز می‌گذارد. او همچنین ارتباط مستقیمی بین تخلفات ساخت‌وساز در استان و حجم برداشت‌های شن و ماسه می‌بیند و می‌گوید: «حدود ۵۰ درصد ساخت‌وساز در روستاها و شهرها از محل کمیسیون‌های مواد ۵ و ۱۰۰ و غیره است که جلوگیری از آن‌ها، به کمتر شدن حجم برداشت‌ها می‌انجامد.»

منصوری با ابراز تأسف از این وضعیت، هشدار می‌دهد که نسل‌های آینده ما را به دلیل این تخلفات سرزنش خواهند کرد.

واکنش مقامات و چالش‌های اجرایی

در تاریخ ۵ اردیبهشت، علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان، در جلسه‌ای با مسئولان اداره‌کل منابع طبیعی تأکید کرد که مدیران نباید به بهانه شرایط خاص از وظایف قانونی خود شانه خالی کنند. او متعهد شد که با هرگونه کوتاهی و ترک فعل مدیران برخورد قانونی خواهد کرد.

با این وجود، پیگیری‌های خبرنگار ایسنا برای دریافت پاسخ از فرماندار تنکابن بی‌نتیجه ماند، اما گفت‌وگویی با رئیس اداره آب منطقه‌ای شهرستان تنکابن انجام شد.

حمیدرضا افقی، رئیس اداره آب منطقه‌ای شهرستان تنکابن، از پیگیری‌های قضایی و همکاری با دستگاه‌های اجرایی برای مسدودسازی راه‌های دسترسی متخلفان خبر داد. با این حال، او با تأسف اعلام کرد که متخلفان با استفاده از دستگاه‌های مدرن حفاری، حتی پس از بستن مسیرها، طی چند ماه دوباره راه‌ها را باز می‌کنند. وی افزود: «ما مستندات تصویری متعددی از این تخلفات داریم و شکایت‌های کیفری متعددی را نیز در مراجع قضایی طرح کرده‌ایم. تعدادی از پرونده‌های تخلف در دادگاه مطرح و متخلفان محکوم هم شده‌اند، با این حال روند تخلفات متوقف نمی‌شود.»

افقی به یک نمونه اقدام عملیاتی اشاره کرد که در آن، با همکاری نیروهای انتظامی، سه دستگاه ماشین‌آلات حفاری غیرمجاز در مسیر رودخانه ازارود نشتارود توقیف و به پارکینگ منتقل شدند. او همچنین بیان کرد که قبل از سال ۱۴۰۵، با همکاری شهرداری، تمام راه‌های ورودی به مناطق برداشت غیرمجاز مسدود شد، اما متأسفانه به دلیل استفاده متخلفان از ماشین‌آلات سنگین، طی دو تا سه ماه مجدداً همان راه‌ها باز شدند.

در پایان، افقی پیشنهاد هماهنگی برای بتن‌ریزی نقاط دسترسی را مطرح کرد تا با همکاری پیمانکار و تأمین مصالح، امکان ورود خودروهای حفار به بستر رودخانه به‌طور کامل سلب شود و پیگیر اجرای این طرح هستند.

نشتارود و رودخانه ازارود

نشتارود، شهری در شهرستان تنکابن، به دلیل برخورداری از رودخانه‌های متعدد به این نام شهرت یافته است. «ازارود» نیز رودخانه‌ای پرآب است که در غرب این شهر قرار دارد و متأسفانه سال‌هاست که مورد هجوم برداشت‌های غیرمجاز شن و ماسه قرار گرفته است.