لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک مجلس به تصویب نهایی رسید

لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، پس از بررسی‌های دقیق در کمیسیون مشترک، به تصویب نهایی رسید. این لایحه که با هدف ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در کشور و رفع چالش‌های ناشی از ورود غیرقانونی تدوین شده، قرار است به مدت ۳ تا ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود. سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه، بر ضرورت به‌روزرسانی قوانین مهاجرتی که قدمتی حدود ۱۰۰ ساله دارند، تاکید کرد.

چالش‌های موجود و ضرورت قانون‌گذاری جدید

محمودی با اشاره به وضعیت «رهاشدگی» اتباع خارجی در کشور و سوءاستفاده از خلاءهای قانونی، بیان کرد که وجود مراجع متعدد در این زمینه، مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. وی افزود که ساماندهی اتباع خارجی در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است. این لایحه به دنبال آن است که با ایجاد یک سازمان واحد، زمینه را برای تردد و فعالیت قانونمند اتباع خارجی فراهم آورد و از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از ورود غیرقانونی جلوگیری کند.

جزئیات جلسه و روند تصویب

در جلسه اخیر کمیسیون مشترک، موارد ارجاعی به دقت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضا نظرات خود را در خصوص این موارد بیان کردند. در نهایت، این لایحه به تصویب نهایی رسید. محمودی توضیح داد که مصوبه کمیسیون برای رأی‌گیری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به هیأت رئیسه ارسال خواهد شد و پس از تصویب نمایندگان مجلس و تأیید شورای نگهبان، برای اجرای آزمایشی به دولت ابلاغ می‌شود.

پیشینه و اهداف لایحه

دولت چهاردهم لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت را در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بود و در ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. هدف اصلی دولت از این لایحه، تشکیل سازمان ملی مهاجرت برای مقابله با چالش‌های ورود غیرقانونی اتباع خارجی است که به حوزه‌های مختلفی از جمله آموزش و اشتغال آسیب رسانده است.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۶ میلیون تبعه افغانستانی در کشور حضور دارند که این آمار، ضرورت رسیدگی به شرایط اتباع و قانونمند کردن این موضوع را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۴، بررسی تقاضای نمایندگان مجلس برای بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت که این تقاضا با ۱۷۳ رأی موافق، به تصویب رسید. اصل ۸۵ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اجازه می‌دهد تا در موارد ضروری، صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های تخصصی تفویض کند.

ترکیب کمیسیون مشترک

اعضا و هیأت رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت از پنج کمیسیون تخصصی مجلس تشکیل شده بودند:

• کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
• کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
• کمیسیون اجتماعی
• کمیسیون قضایی و حقوقی
• کمیسیون فرهنگی

این ترکیب تخصصی امکان بررسی جامع و دقیق لایحه را فراهم آورد و در نهایت به جمع‌بندی و تصویب اعضای کمیسیون مشترک منجر شد.