افزایش ۵۰ درصدی آراء ارفاقات قانونی در دادگستری استان سمنان

افزایش چشمگیر ارفاقات قانونی

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان، اظهار داشت که در سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۶ هزار و ۶۰۳ مورد آراء مرتبط با ارفاقات قانونی در مراجع قضایی استان صادر شده است. این رقم نشان‌دهنده افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته (۱۴۰۳) است.

وی تأکید کرد که مدیریت هدفمند جمعیت کیفری و استفاده از رویکردهای اصلاح‌محور در برخورد با مجرمان، از جمله سیاست‌های راهبردی قوه قضائیه است. این سیاست با هدف کاهش آسیب‌های ناشی از حبس، اصلاح رفتار مجرمان کم‌خطر و افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری دنبال می‌شود.

مجازات‌های جایگزین حبس و مدیریت جمعیت کیفری

اکبری با اشاره به نقش مهم استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانونی در مدیریت هوشمند جمعیت کیفری زندان‌ها افزود: در همین بازه زمانی، ۱۰۶۱ مورد حکم مجازات جایگزین حبس در استان سمنان صادر شده است. این تعداد معادل ۱۶ درصد از کل محکومیت‌های حبس را شامل می‌شود و بیانگر رویکرد اصلاح‌محور دستگاه قضایی استان در قبال مجرمان، به‌ویژه بزهکاران کم‌خطر است که بازگشت آن‌ها به جامعه، امنیت و آرامش عمومی را دچار آسیب نمی‌کند.

مدیریت هوشمندانه و هدفمند جمعیت کیفری از اولویت‌های اساسی نظام قضایی کشور است و همواره مورد تأکید رهبر انقلاب و ریاست قوه قضائیه قرار داشته است.

اقدامات آموزشی و قدردانی از قضات

رئیس کل دادگستری استان سمنان به اقدامات آموزشی انجام شده در این زمینه نیز اشاره کرد. جلسات تخصصی و دوره‌های آموزشی متعددی برای قضات استان برگزار شده است تا سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری، توسعه بهره‌گیری از نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس به‌طور دقیق تبیین شود.

وی ضمن قدردانی از اهتمام قضات استان در اجرای این سیاست‌ها، افزود: «همراهی، دقت و نگاه مسئولانه قضات استان سمنان در بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و توجه به رویکردهای اصلاحی، نقش بسیار مؤثری در تحقق اهداف دستگاه قضایی در مدیریت هدفمند جمعیت کیفری استان داشته است.»

چشم‌انداز آینده

گسترش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی، علاوه بر کمک به اصلاح و بازپروری مجرمان کم‌خطر، می‌تواند از بسیاری از پیامدهای منفی زندان برای زندانیان و خانواده‌های آن‌ها جلوگیری کرده و زمینه بازگشت سالم‌تر و مؤثرتر آن‌ها به جامعه را فراهم سازد.

دادگستری استان سمنان در چارچوب سیاست‌های کلان قضایی و با اتکا به اجرای سند تحول و تعالی قضایی، این رویکرد اصلاح‌محور را به عنوان یک راهبرد مستمر و پایدار دنبال خواهد کرد. تلاش می‌شود با استمرار آموزش‌های تخصصی، هم‌افزایی میان قضات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، گام‌های مؤثرتری در مسیر تحقق عدالت، صیانت از حقوق شهروندی و کاهش آسیب‌های اجتماعی برداشته شود.