افزایش ۵۰ درصدی احکام جایگزین حبس در استان سمنان

در راستای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه، دادگستری استان سمنان با جدیت به دنبال اجرای احکام جایگزین حبس و بهره‌گیری از ارفاقات قانونی برای مجرمان کم‌خطر است. این رویکرد که با هدف اصلاح رفتار مجرمان و کاهش پیامدهای منفی زندان بر فرد و خانواده‌هایشان دنبال می‌شود، نتایج قابل توجهی را در سال گذشته به همراه داشته است.

افزایش چشمگیر احکام جایگزین حبس

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری، رئیس دادگستری استان سمنان، صبح سه‌شنبه در جلسه مدیریت هدفمند جمعیت کیفری، بر اهمیت صدور احکام جایگزین حبس به عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی قوه قضاییه تاکید کرد. وی توضیح داد که هدف اصلی این اقدامات، اصلاح رفتار مجرمان کم‌خطر و فراهم آوردن زمینه بازگشت موثر آنها به جامعه است.

«بهره‌گیری از ارفاقات قانونی و جایگزین حبس، گامی مهم در راستای سیاست‌های اصلاحی و بازپرورانه در قبال محکومان برای کاهش جمعیت کیفری استان سمنان است.»

این اقدامات نه تنها به کاهش اثرات منفی زندان بر زندانیان و خانواده‌هایشان کمک می‌کند، بلکه راه را برای بازگشت مجرمان به زندگی عادی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی هموار می‌سازد.

آمار و ارقام امیدبخش در سمنان

آمار منتشر شده از دادگستری استان سمنان نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر در اجرای این سیاست‌ها است. طی سال گذشته:

• ۶ هزار و ۶۰۳ مورد رای مرتبط با ارفاقات قانونی در مراجع قضایی استان صادر شده است.
• این آمار نسبت به سال ۱۴۰۳، افزایش پنجاه درصدی را نشان می‌دهد.
• یک هزار و ۶۱ مورد حکم جایگزین حبس در استان صادر شد.
• این میزان معادل ۱۶ درصد کل محکومیت‌های حبس در استان را شامل می‌شود.

این ارقام حاکی از عزم جدی دستگاه قضایی استان سمنان برای اجرای سیاست‌های نوین قضایی و حرکت به سمت سیستمی عدالت‌محور و اصلاح‌گرا است.