پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش برای تعدیل مصوبه کنکور؛ انتقادات کارشناسان همچنان پابرجاست

آموزش و پرورش، مقصر اصلی تغییرات کنکور

«هامون سبطی»، کارشناس حوزه آموزش، تأکید می‌کند که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از زمان تصویب تاکنون بارها دستخوش تغییرات جزئی و کلی شده است. او معتقد است که رویکرد مصوب‌کنندگان مبنی بر اصلاح تدریجی مصوبه توسط کارگزاران آموزش و پرورش، واقع‌بینانه نیست؛ زیرا بنایی که از اساس کج نهاده شود، قابل اصلاح نخواهد بود و مسائل آموزشی نیازمند رویکردی متعادل هستند، به‌ویژه آنکه با سرنوشت جوانان و نوجوانان سروکار دارند.

سبطی ایراد اصلی را متوجه نهاد آموزش و پرورش می‌داند و توضیح می‌دهد: «وزرای آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف گمان می‌کردند که تأثیر قطعی معدل بر کنکور می‌تواند باعث اعتبار کلاس‌های درسی و افزایش درآمد قانونی برای آموزش و پرورش شود. اما در عمل، این درآمدها تنها نصیب مدارس غیرانتفاعی شد و به اختلاف طبقاتی در آموزش دامن زد.»

او اضافه می‌کند که آموزش و پرورش به دلیل نداشتن امکانات لازم برای برگزاری آزمون‌ها، مانند سازمان سنجش، با مشکلات بسیاری مواجه شد؛ تا جایی که امروز خود وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد تغییر در این مصوبه را مطرح کرده است. این در حالی است که آموزش و پرورش بیشترین نقش را در تصویب این مصوبه داشته است.

تغییرات مکرر و بی‌اثر شدن مصوبه اولیه

به گفته سبطی، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به قدری اصلاح و «مثله» شده که عملاً چیزی از مفاد ابتدایی آن باقی نمانده است. او به موارد زیر اشاره می‌کند:

• برگزاری کنکور دو یا چند بار در سال، که عملاً اتفاق نیفتاد و حذف شد.
• ملاک قرار گرفتن نمرات سال‌های دهم، یازدهم و دوازدهم برای ورود به دانشگاه، که ابتدا معدل سال دهم و سپس عملاً سال یازدهم حذف شد.
• اعتبار دو ساله نمرات کنکور، که این مقرره نیز غیرعلمی و غیرقابل اجرا بود و حذف شد.

نادیده گرفتن دروس فرهنگ‌ساز؛ تنها بازمانده مصوبه کنکوری

در حال حاضر، تنها یک مورد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باقی مانده است: «بی‌توجه کردن مدارس و دانش‌آموزان به دروس فرهنگی ایران.» این دروس شامل زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، دینی و عربی هستند که به گفته سبطی، به دلیل بی‌تأثیری در کنکور و امتحان نهایی، توسط دانش‌آموزان نادیده گرفته می‌شوند. این بی‌توجهی حتی در برنامه‌های درسی مدارس نیز مشهود است.

این فعال حوزه آموزش تأکید می‌کند که حتی اگر تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور «مثبت» شود، دانش‌آموزان همچنان این دروس را جدی نمی‌گیرند و در سال دوازدهم با حجم سنگینی از همین مطالب مواجه می‌شوند که بی‌توجهی به آن‌ها در پایه‌های دهم و یازدهم، باعث تنفر آن‌ها از این دروس فرهنگ‌ساز می‌شود.

سبطی همچنین اشاره می‌کند که این مصوبه با قانون مجلس که دروس عمومی را پایه اصلی سنجش برای ورود به دانشگاه می‌داند، در تضاد است. او معتقد است که این مصوبه بیشتر برآمده از نگاه مهندسان و استادان ریاضی و فیزیک بوده تا کارشناسان حوزه آموزش.

تبلیغ علیه کنکور تستی؛ رویکردی عوام‌فریبانه

به گفته سبطی، تبلیغات منفی علیه کنکور تستی در ایران رویکردی عوام‌فریبانه بوده است. او یادآوری می‌کند که آزمون‌های معتبری مانند آیلتس و تافل نیز بر مبنای تست هستند و بسیاری از متخصصان کشور از مسیر همین کنکور تستی وارد دانشگاه شده‌اند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به رویکرد منفی جامعه، تست را به سؤالات تشریحی و معدل ناشی از آن‌ها تبدیل کرد؛ موضوعی که اکنون به بلای جان دانش‌آموزان و کارگزاران آموزشی تبدیل شده است.

افزایش ریسک و مشکلات برای دانش‌آموزان

سبطی به مشکلاتی اشاره می‌کند که حتی تأثیر قطعی معدل پایه دوازدهم نیز می‌تواند برای دانش‌آموزان ایجاد کند. او می‌گوید: «دانش‌آموز باید در کمتر از یک ماه، ۱۲ جلسه امتحان نهایی را تجربه کند و اگر در هر یک از این جلسات دچار مشکل یا ناخوشی شود، از فرایند رقابت بازمی‌ماند. در حالی که در کنکور تنها یک بار امکان داشت دچار مشکل شود، در این رویکرد ریسک ۱۲ برابر شده است.»

او می‌افزاید که دانش‌آموزان روستایی که پیش‌تر تنها یک بار برای کنکور به شهر سفر می‌کردند، اکنون باید ۱۲ بار به شهر بروند که این موضوع مشکلات زیادی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. علاوه بر این، تفاوت نگاه مصححین نیز می‌تواند منجر به اختلاف در نمرات شود. بنابراین، چه تأثیر معدل پایه یازدهم قطعی باشد یا مثبت، تفاوت چندانی نمی‌کند؛ جز اینکه در صورت تأثیر مثبت، دانش‌آموزان ۱۲ جلسه آزمون خواهند داشت و در صورت تأثیر قطعی، ۱۸ جلسه آزمون.