آزادسازی نرخ سبوس؛ راهکار جبران مطالبات ۶ هزار میلیارد تومانی صنعت آرد

صنعت آرد کشور با چالش‌های متعددی روبرو است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، ثابت ماندن قیمت آرد از سال ۱۳۹۳ تاکنون است. این در حالی است که هزینه‌های تولید به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. در همین راستا، آزادسازی نرخ سبوس به عنوان یک محصول فرعی با سهم ۱۵ درصدی در تولیدات این صنعت، به منظور جبران بخشی از هزینه‌ها و مطالبات معوق کارخانجات آرد در نظر گرفته شده است.

چرا نرخ سبوس آزاد شد؟

حسین یزدجردی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران، تاکید کرده است که آزادسازی نرخ سبوس ارتباطی به افزایش سودآوری این صنعت ندارد و صرفاً برای جبران مطالبات انباشته کارخانجات در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است. این تصمیم، خارج از حوزه صنعت آرد گرفته شده و دولت آن را به عنوان سازوکاری برای حمایت از این بخش در نظر گرفته است.

• ثبات قیمت آرد: قیمت آرد از سال ۱۳۹۳ تاکنون ثابت مانده است.
• مطالبات معوق: کارخانجات آرد حدود ۶ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند که هنوز تسویه نشده است.
• مصوبه دولت: آزادسازی نرخ سبوس بر اساس مصوبه اسفند ۱۴۰۴ هیات وزیران صورت گرفته است.

سامانه فروش سبوس و نرخ آزاد

با انقضای قرارداد بانک سپه برای مدیریت سامانه فروش سبوس، این سامانه دیگر در اختیار بانک سپه نیست. طبق ابلاغیه ستاد تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی، قرار است زیرساخت‌های سامانه بازارگاه برای عرضه سبوس هرچه سریع‌تر فراهم شود و پس از راه‌اندازی، سبوس با نرخ آزاد در این سامانه عرضه خواهد شد. این اقدام به منظور شفاف‌سازی و حذف رانت‌های احتمالی در بازار سبوس صورت می‌گیرد.

اعتراض دامداران و توجیه آزادسازی قیمت

یزدجردی با اشاره به اعتراض اتحادیه مرکزی دامداران به آزادسازی قیمت سبوس، توضیح داد که با حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی طبق مصوبه دی‌ماه ۱۴۰۴ هیات وزیران، قیمت تمام نهاده‌های دامی آزاد شده است. بنابراین، طبیعی است که قیمت سبوس نیز همانند سایر نهاده‌ها واقعی‌سازی شود تا رانت‌های احتمالی از بین برود.

سردرگمی کارخانجات و نیاز به شفافیت

با وجود مصوبه صریح دولت، برخی جهادهای کشاورزی استانی همچنان کارخانجاتی را که سبوس را با نرخ آزاد عرضه می‌کنند، به تعزیرات معرفی می‌کنند. این امر نشان‌دهنده عدم اطلاع کافی برخی نهادها از مصوبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ هیات وزیران است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران خواستار محاسبه و اعلام هزینه‌های واقعی تولید در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شد تا بلاتکلیفی کارخانجات آرد برطرف شده و مشخص شود آیا مازاد انتفاعی وجود دارد یا خیر.