ورود دستگاه قضا به پرونده تاخیر چندساله تحویل خودرو در کرمان

در پی نارضایتی‌های گسترده خریداران از تاخیر چندساله در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده توسط یک شرکت خودروسازی در استان کرمان، دستگاه قضایی این استان به صورت ویژه به این پرونده ورود کرده است. این پرونده به دلیل کثرت شاکیان، در زمره پرونده‌های کثیرالشاکی قرار گرفته و روند رسیدگی با حضور نهادهای مسئول تسریع یافته است.

سید مهدی قویدل، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان، با اشاره به قصور طولانی‌مدت این شرکت در انجام تعهدات، تاکید کرد که دستگاه قضایی رسیدگی ویژه به این موضوع را در دستور کار قرار داده است.

ابعاد قضایی و پیگیری‌ها

تاکنون ۵۸۴ نیابت قضایی در رابطه با پرونده این شرکت خودروسازی به حوزه قضائی بروات ارسال شده است. از این تعداد، ۳۶ مورد اعاده شده و ۵۴۸ نیابت همچنان در حال پیگیری است. هدف از تشکیل نشست‌های مربوطه، هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای مرتبط برای حل سریع‌تر مشکل و احقاق حقوق مصرف‌کنندگان عنوان شده است.

قویدل با تاکید بر لزوم پاسخگویی مدیران شرکت گفت: «دستگاه قضائی وظیفه دارد حقوق مردم را احقاق کند؛ خریدارانی که از سال ۱۳۹۹ بلاتکلیف مانده‌اند نباید قربانی بی‌مسئولیتی و نبود عزم جدی مدیران این شرکت برای حل مشکلات موجود شوند.»

وی همچنین خاطرنشان کرد که نمی‌توان با شعار حمایت از تولید و برگزاری جلسات اقتصاد مقاومتی، مشکلات را نادیده گرفت و تقصیرها را به گردن یکدیگر انداخت.

هشدارهای جدی به مدیران شرکت

این مقام قضائی از پیگیری جدی سازمان بازرسی و اداره کل اطلاعات استان کرمان برای تعیین تکلیف نهایی این پرونده خبر داد. این پیگیری‌ها با هدف الزام مدیران شرکت خودروسازی به پایبندی به تعهدات و اقدام صادقانه برای رفع مشکلات صورت می‌گیرد.

• در صورت استمرار بی‌توجهی مسئولان شرکت، زمینه اعلام جرم علیه مدیران فراهم خواهد شد.
• موضوع می‌تواند از سوی دادسرای کرمان دنبال شود تا مدیران ملزم به پاسخگویی شوند.

انواع خودروهای موجود و راهکارهای پیش‌رو

غلامعباس عظیمی، رئیس حوزه قضائی بروات، در این نشست به وجود دو نوع خودرو در این شرکت اشاره کرد:

برای اجرای نیابت‌های قضائی و پیشبرد پرونده، تشکیل تیم مشترک از تمامی دستگاه‌های مرتبط ضروری است تا ابعاد مختلف مشکل بررسی و تصمیم‌های لازم اتخاذ شود.

تصمیمات نهایی نشست

در پایان این نشست، تصمیم گرفته شد که دستگاه‌های مرتبط و شرکت خودروسازی برنامه دقیق خود را برای رفع مشکلات و ایفای تعهدات ارائه کنند. پس از بررسی نهایی این برنامه‌ها، مسیر قانونی برای حل موضوع مشخص خواهد شد.