ورود ویژه دستگاه قضایی کرمان به پرونده شرکت خودروسازی با ۵۴۸ شاکی

نشست هماهنگی و هم‌افزایی برای حل مشکل

نشستی با حضور معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان، معاون دادستان، رئیس دیوان محاسبات، نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و وکلای متقاضیان برگزار شد. در این نشست، سید مهدی قویدل، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان، اعلام کرد که این شرکت خودروسازی سال‌ها در انجام تعهدات خود نسبت به خریداران قصور داشته و همین امر سبب نارضایتی جدی مردم شده است. با توجه به گزارش‌ها و مکاتبات اخیر و با دستور مستقیم رئیس کل دادگستری استان کرمان، دستگاه قضایی رسیدگی ویژه به این موضوع را در دستور کار قرار داده است.

قویدل تاکید کرد: «خریدارانی که از سال ۱۳۹۹ بلاتکلیف مانده‌اند نباید قربانی بی‌مسئولیتی و نبود عزم جدی مدیران این شرکت برای حل مشکلات موجود شوند.»

آمار نیابت‌های قضایی و پیگیری‌ها

سید مهدی قویدل در ادامه افزود: تاکنون ۵۸۴ نیابت قضایی در رابطه با پرونده این شرکت خودروسازی به حوزه قضائی بروات ارسال شده است که از این تعداد ۳۶ مورد اعاده شده و ۵۴۸ نیابت همچنان در حال پیگیری است. هدف از تشکیل این نشست، هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای مرتبط برای حل سریع‌تر این مشکل و تحقق حقوق مصرف‌کنندگان است.

لزوم پاسخگویی مدیران و جلوگیری از فرافکنی

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر لزوم پاسخگویی مدیران شرکت، گفت: دستگاه قضائی وظیفه دارد حقوق مردم را احقاق کند. وی همچنین تصریح کرد: «نمی‌توان با شعار حمایت از تولید، جلسات اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید برگزار کرد، اما مدیران واحد تولیدی مرتب تقصیرها را به گردن یکدیگر بیندازند و مشکل همچنان باقی بماند.»

قویدل از پیگیری جدی سازمان بازرسی و اداره‌کل اطلاعات استان کرمان برای تعیین تکلیف نهایی این پرونده خبر داد تا مدیران این شرکت خودروسازی به تعهدات خود پایبند بمانند و با صداقت برای رفع مشکلات اقدام کنند.

تهدید به اعلام جرم علیه مدیران

به گفته قویدل، در صورت استمرار بی‌توجهی مسئولان شرکت، زمینه اعلام جرم علیه مدیران این شرکت فراهم شده است و موضوع می‌تواند از سوی دادسرای کرمان دنبال شود تا مدیران ملزم به پاسخگویی شوند.

وضعیت خودروهای موجود در شرکت

غلامعباس عظیمی، رئیس حوزه قضائی بروات، در این نشست توضیح داد که در این شرکت خودروسازی دو نوع خودرو وجود دارد:

• بخش نخست: خودروهای کامل‌شده‌ای که به دلایل حقوقی و اجرایی امکان خروج از مجموعه را ندارند.
• بخش دوم: خودروهای ناقصی که باید پس از تکمیل و انجام تشریفات قانونی به متقاضیان تحویل داده شوند.

وی تاکید کرد که اجرای نیابت‌های قضائی و پیشبرد این پرونده نیازمند تشکیل تیم مشترک از همه دستگاه‌های مرتبط است تا ابعاد مختلف مشکل بررسی شود و تصمیم‌های لازم اتخاذ گردد.

تصمیمات نهایی نشست

در پایان این نشست تصمیم گرفته شد که دستگاه‌های مرتبط و شرکت خودروسازی برنامه دقیق خود برای رفع مشکلات و ایفای تعهدات را ارائه کنند تا پس از بررسی نهایی، مسیر قانونی برای حل موضوع مشخص شود.