صنعت ایران در بهمن ۱۴۰۴: تداوم انقباض و چالش‌های ساختاری

وضعیت شامخ صنعت ایران در مقایسه با جهان

بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ با عدد ۴۶.۰ در محدوده رکودی قرار گرفته است. این در حالی است که شاخص مدیران خرید بخش صنعت در جهان در ژانویه ۲۰۲۶ به ۵۱.۸ رسیده و در محدوده رونق حرکت می‌کند. این فاصله قابل توجه، تفاوت فاحش در سطح تقاضای مؤثر و ظرفیت جذب تولید بین ایران و سایر نقاط جهان را به وضوح نشان می‌دهد.

همچنین، شاخص شامخ کل اقتصاد ایران در بهمن‌ماه با عدد ۴۶.۴، برای بیست‌وسومین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ باقی مانده است. این پایداری در وضعیت انقباضی، پیامی روشن از نهادینه شدن چالش‌ها در ساختار اقتصادی است و می‌تواند گردش فعالیت اقتصادی را محدود کرده و اثرگذاری سرمایه‌گذاری را در کل اقتصاد کاهش دهد.

رشد بی‌سابقه موجودی انبار و کاهش تولید

در میان مؤلفه‌های اصلی شامخ، شاخص تولید در بهمن‌ماه به ۴۷.۰ رسیده است، که نشان‌دهنده عدم همخوانی سطح فعالیت تولیدی با ظرفیت جذب بازار است. این عدم همخوانی به وضوح در شاخص موجودی انبار محصول نهایی قابل مشاهده است که با ثبت عدد ۵۶.۵، بالاترین سطح در ۲۸ ماه گذشته را به خود اختصاص داده است.

همزمانی کاهش تولید و افزایش موجودی انبار نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از تولید در چرخه فروش جذب نشده است. این وضعیت بیانگر شکاف میان عرضه و تقاضا است که منجر به انباشت کالا و قفل شدن منابع مالی در بنگاه‌ها می‌شود و فشار نقدینگی را افزایش می‌دهد.

این شرایط نه تنها بر ظرفیت تولیدی آینده تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه منابع را به جای گردش در تولید، در موجودی‌ها حبس می‌کند.

تقاضا در پایین‌ترین سطوح خود

شاخص سفارشات جدید مشتریان، که به عنوان آینه وضعیت صنعت شناخته می‌شود، در بهمن‌ماه به ۴۰.۸ رسیده است. این عدد نشان‌دهنده قرار داشتن تقاضا در سطحی پایین‌تر از وضعیت تعادلی است و محدودیت اصلی صنعت را در سمت تقاضا، نه تولید، نشان می‌دهد.

• بازار داخلی: تقاضای داخلی همچنان ضعیف است.
• بازار خارجی: شاخص صادرات کالا با عدد ۴۲.۵ در محدوده انقباضی باقی مانده و نتوانسته افت تقاضای داخلی را جبران کند.

در نتیجه، شاخص فروش با ۴۲.۴ در سطح پایین باقی مانده و نشان می‌دهد تولید انجام‌شده به جریان درآمدی تبدیل نشده است.

فشار فزاینده هزینه‌های تولید

در سمت هزینه‌ها، شاخص قیمت خرید مواد اولیه در سطح ۷۸.۰ قرار دارد، که نشان‌دهنده فشار بالای هزینه در زنجیره تأمین است. این فشار هزینه‌ای در شرایطی رخ می‌دهد که شاخص قیمت محصولات تولیدشده در سطح ۵۸.۹ قرار گرفته و امکان انتقال کامل هزینه‌ها به قیمت نهایی محدود شده است. این شکاف میان هزینه ورودی و قیمت خروجی، به کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها منجر شده و ساختار تصمیم‌گیری تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بنگاه‌ها برای مدیریت منابع مالی خود ناچار به موارد زیر هستند:

• تعدیل در هزینه‌های عملیاتی
• کاهش ظرفیت تولید
• تعویق سرمایه‌گذاری

همچنین، شاخص موجودی مواد اولیه با عدد ۴۶.۳ زیر سطح ۵۰ قرار دارد، که نشان‌دهنده محدودیت در زنجیره تأمین است. این وضعیت عمدتاً تحت تأثیر نوسانات ارزی و محدودیت در دسترسی به منابع تأمین ارز قرار دارد که جریان تأمین مواد اولیه را با اختلال مواجه کرده است.

ثبات شکننده بازار کار

شاخص اشتغال در سطح ۴۷.۲ قرار دارد و برای شانزدهمین ماه متوالی زیر سطح ۵۰ ثبت شده است. این وضعیت نشان می‌دهد تغییرات در بازار کار به صورت تدریجی و از مسیر عدم جایگزینی نیروی کار یا کاهش جذب نیرو در جریان است. قرار گرفتن طولانی‌مدت این شاخص در محدوده انقباضی بیانگر آن است که بنگاه‌ها واکنش خود را به محدودیت‌های تقاضا از طریق مدیریت نیروی انسانی تنظیم کرده‌اند. این روند در صورت تداوم، به کاهش ظرفیت نیروی انسانی و تضعیف مهارت‌های انباشته در صنعت منجر می‌شود.

انتظاراتی که محقق نشدند

در میان داده‌های بهمن‌ماه، شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با ثبت عدد ۵۲.۷ تنها مؤلفه‌ای است که در محدوده بالاتر از ۵۰ قرار گرفته و نشان‌دهنده انتظار بهبود در سطح فعالیت تولیدی بوده است. این شاخص در مقایسه با عدد ۴۱.۰ در دی‌ماه، نشان‌دهنده تغییر در سطح انتظارات است. با این حال، بررسی شرایط پس از این دوره نشان می‌دهد بخشی از این انتظارات در سطح عملیاتی تحقق پیدا نکرده است. این فاصله میان انتظار و واقعیت نشان می‌دهد انتظارات تولید بیش از آنکه مبتنی بر تغییرات واقعی در تقاضا باشد، به شرایط محیطی و نااطمینانی‌های کوتاه‌مدت وابسته است.

کلکسیون چالش‌های ساختاری صنعت ایران

صنعت ایران در بهمن‌ماه همچنان درگیر مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری است که امکان خروج پایدار از وضعیت فعلی را محدود کرده است. در این چارچوب، عوامل زیر به صورت همزمان بر رفتار بنگاه‌ها اثر گذاشته و دامنه تصمیم‌گیری آنها را محدود کرده است:

• سطح پایین تقاضا
• فشار بالای هزینه
• اختلال در زنجیره تأمین
• نااطمینانی‌های محیطی

در چنین شرایطی، تغییرات محدود در برخی شاخص‌ها به‌تنهایی توان تغییر در وضعیت کلی را ندارد، زیرا سمت تقاضا همچنان نقش محدودکننده اصلی را ایفا می‌کند و ظرفیت جذب تولید در سطح پایینی قرار دارد. همزمانی این وضعیت با فشار هزینه و محدودیت در تأمین نهاده‌ها باعث شده توازن میان اجزای اصلی فعالیت صنعتی برقرار نشود و کارکرد بنگاه‌ها در یک سطح فشرده باقی بماند.

همچنین، رابطه میان تولید و فروش نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از تولید به جریان نقدی تبدیل نشده و این موضوع به شکل‌گیری فشار در منابع مالی بنگاه‌ها منجر شده است. در مجموع، داده‌های شامخ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد صنعت ایران همچنان در وضعیت انقباضی قرار دارد و نشانه‌ای از خروج پایدار از این وضعیت مشاهده نمی‌شود.