انتقاد شدید به افزایش سهم بیمه کارگران ساختمانی: بار جدید بر دوش قشر ضعیف

اخیراً خبری مبنی بر تغییر میزان حق بیمه کارگران ساختمانی منتشر شده که نگرانی‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای اصلاحیه‌ای را در رابطه با وضعیت بیمه کارگران ساختمانی تصویب کرده که به موجب آن، قرار است سهم کارفرمایی بیمه کارگران ساختمانی تا ۱۵ درصد تعیین شود و مابقی آن توسط خود بیمه‌شدگان پرداخت گردد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که متولیان اصلاحیه مدعی هستند با تصویب نهایی طرح، بخش زیادی از کارگران ساختمانی، قالیبافان و صنایع‌دستی تحت پوشش بیمه کارگری قرار خواهند گرفت. اما واقعیت این است که سهم حق بیمه کارفرمایان ساختمانی که پیش از این ۲۰ درصد بود و از محل پروانه‌های ساختمانی تأمین می‌شد، به ۱۵ درصد کاهش یافته و حدود ۱۲ درصد باقی‌مانده باید توسط کارگران پرداخت شود.

سابقه مشکلات بیمه کارگران ساختمانی

کمبود منابع همواره مهم‌ترین دلیل سازمان تأمین اجتماعی برای جلوگیری از تخصیص سهمیه برای بیمه کارگران ساختمانی بوده است. قرار بود مشکل بیمه این کارگران با اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی حل شود. این اصلاحیه پس از رایزنی‌های فراوان در مجلس، یک بار در اواخر سال ۱۴۰۱ تصویب شد، اما با شکایت کارفرمایان بخش ساختمانی به مجلس بازگشت و در اوایل سال ۱۴۰۲ به شکلی کاملاً متفاوت مجدداً به تصویب رسید.

در همان زمان، بسیاری از فعالان کارگری معتقد بودند که اصلاحیه ماده ۵ نمی‌تواند مشکل را حل کند. آن‌ها تأکید داشتند که صرف افزایش درصد پرداخت از محل پروانه‌های ساختمانی، منابع مورد نیاز برای بیمه کارگران را تأمین نخواهد کرد. اکنون پس از گذشت حدود سه سال از تصویب و عدم حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی، آشکار شده است که گلایه نمایندگان کارگری در آن زمان به‌جا بوده و اصلاحیه نتوانسته مشکل را برطرف کند.

اعتراض شدید کارگران به راه‌حل جدید مجلس

اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، در اعتراض به این تصمیم گفت: «واقعاً چنین انتظاری از کمیسیون اجتماعی مجلس نداشتیم. این کمیسیون باید حامی کارگران باشد، اما متأسفانه عملکرد آن موجب تعجب ما شده است.»

شوکت با اشاره به آمار و ارقام، وضعیت دشوار کارگران ساختمانی را تشریح کرد:

• کارگران ساختمانی تنها ۷ درصد از شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند.
• حدود ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به این قشر است.
• این گروه از کارگران با توجه به سختی و زیان‌آور بودن شغلشان، باید ۱۲ تا ۱۳ درصد حق بیمه پرداخت کنند، در حالی که سایر کارگران حدود ۷ درصد پرداخت می‌کنند.

وی افزود: «در حال حاضر نیز کارگران ساختمانی بیش از حداقل حقوق به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت دارند؛ به‌طوری که حدود ۳۰ درصد بیشتر از حداقل حقوق پرداخت می‌شود.»

امسال حق بیمه کارگران ساختمانی به حدود یک میلیون و ششصد تا یک میلیون و هفتصد هزار تومان رسیده است. اگر این رقم به سه میلیون تومان افزایش یابد، بسیاری از کارگران توان پرداخت نخواهند داشت.

پیامدهای افزایش حق بیمه بر کارگران

شوکت هشدار داد که افزایش حق بیمه، کارگران بسیاری را از چرخه بیمه خارج خواهد کرد:

• در گذشته حدود ۱.۱ میلیون بیمه‌شده داشتیم که به‌دلیل قطع مکرر بیمه‌ها این تعداد به حدود ۵۷۰ تا ۵۸۰ هزار نفر کاهش یافته است.
• اگر این مصوبه تصویب شود، کارگران خود به‌دلیل ناتوانی مالی از چرخه بیمه خارج خواهند شد.
• حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگران ساختمانی، کارگران ساده و شاگرد هستند و درآمد محدودی دارند.
• در استان قم، از ۲۵ هزار بیمه‌شده، این رقم به حدود ۱۲ هزار نفر کاهش یافته است.
• اگر مبلغ بیمه به سه میلیون تومان برسد، دست‌کم ۵۰ درصد از بیمه‌شدگان فعلی نیز از چرخه خارج خواهند شد.

پیشنهاد جایگزین و مطالبه عدالت

شوکت تأکید کرد که کارفرمای حوزه ساخت‌وساز جزو اقشار ثروتمند جامعه است و بار مالی بیمه کارگران ساختمانی تنها حدود نیم درصد قیمت ملک است. وی افزود: «با توجه به اینکه طی شش ماه اخیر قیمت مسکن در کشور حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته، دریافت این نیم درصد غیرمنطقی نیست.»

وی طرح جایگزینی را برای اصلاحیه ماده ۵ ارائه داد: «اگر فردی ساختمانی احداث می‌کند، برای محاسبه سهم کارفرمایی بیمه، متراژ ساختمان در درصدی از حداقل دستمزد (بین ۱ تا ۸ درصد) ضرب شود.» این روش باعث می‌شود حداقل دستمزد هر سال افزایش یابد و منابع نیز متناسب با آن رشد کند. در این روش، مناطق ضعیف‌تر ۱ درصد و مناطق برخوردارتر تا ۷ یا ۸ درصد حداقل حقوق را پرداخت می‌کنند که منجر به برقراری عدالت می‌شود.

اگر این نرخ به‌صورت شناور بین ۱ تا ۸ درصد تعیین شود، میانگین آن حدود ۳.۵ تا ۴ درصد خواهد بود و منابع قابل‌توجهی (مثلاً برای امسال حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان) برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد می‌شود که امکان پوشش بیش از یک میلیون کارگر را فراهم می‌کند.

شوکت در پایان، از کمیسیون اجتماعی مجلس خواست تا نمایندگان کارگران را دعوت کرده و نظرات آن‌ها را بشنود. وی تأکید کرد که وظیفه سازمان تأمین اجتماعی حمایت از اقشار ضعیف است و باید با افزایش تعداد بیمه‌شدگان، مشکل کاهش ضریب پشتیبانی را حل کرد، نه با افزایش فشار بر بیمه‌شده‌های فعلی. او این روند را ناعادلانه خواند و خواستار اصلاحات لازم برای تأمین حقوق کارگران ساختمانی شد.