تناقض در اجرای بخشنامه حمایتی بانک مرکزی؛ ابهامات در شبکه بانکی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ و در بحبوحه شرایط خاص ناشی از جنگ، با هدف حمایت از مردم و فعالان اقتصادی، بخشنامه‌ای را صادر کرد که بر اساس آن، بخشی از محرومیت‌های مربوط به چک‌های برگشتی به حالت تعلیق درآمد. این اقدام با هدف کاهش فشارهای اقتصادی و حفظ جریان فعالیت‌های اقتصادی انجام شد. با این حال، گزارش‌های متعددی از سوی مخاطبان حاکی از عدم اجرای صحیح این تسهیلات در شبکه بانکی است که ابهامات جدی را در پی دارد.

بخشنامه حمایتی بانک مرکزی: تصمیمی برای شرایط بحرانی

در یک حرکت حمایتی، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا برخی از محدودیت‌های قانونی را برای افرادی که با چک‌های برگشتی مواجه شده‌اند، به طور موقت لغو کند. این تصمیم شامل موارد زیر بود:

• تعلیق موقت محرومیت‌های چک برگشتی: بسیاری از محدودیت‌ها به حالت تعلیق درآمدند.
• لغو محدودیت‌های اصلی: مواردی نظیر عدم صدور کارت بانکی، عدم افتتاح حساب، عدم دریافت تسهیلات و عدم صدور دسته‌چک برای چک‌های برگشتی صادر شده پس از ۹ اسفند ۱۴۰۴، لغو شدند.

هدف اصلی این بخشنامه، کمک به افرادی بود که به دلیل شرایط خاص اقتصادی، قادر به ایفای تعهدات مالی خود نبودند و جلوگیری از توقف فعالیت‌های اقتصادی.

روایت رسمی: تعلیق محرومیت‌ها، تداوم مسدودی

مدیران بانک مرکزی در توضیحات رسمی خود تأکید کرده‌اند که در صورت کسری موجودی، مسدودسازی حساب برای تأمین مبلغ چک برگشتی همچنان انجام می‌شود. اما نکته کلیدی اینجاست که سایر محدودیت‌های قانونی نباید اعمال شوند. علاوه بر این، برای تسهیلات خرد زیر ۷۰۰ میلیون تومان نیز، جریمه دیرکرد بخشوده شده است که نشان‌دهنده رویکرد حمایتی بانک مرکزی در این دوران است.

اما در عمل چه می‌گذرد؟ روایت مخاطبان

با وجود سیاست‌های حمایتی و بخشنامه‌های صریح بانک مرکزی، تجربیات برخی از مخاطبان نشان‌دهنده تناقض در اجرای این دستورالعمل‌ها است. یکی از مخاطبان با گلایه از وضعیت موجود، اظهار داشته است:

«در حالی که هیچ بدهی معوقی ندارم، بانک شهر از صدور کارت بانکی خودداری کرده است. همچنین بانک رسالت هم ماه‌هاست کارت صادر نمی‌کند.»

این روایت‌ها در حالی مطرح می‌شود که طبق بخشنامه بانک مرکزی، چنین محدودیت‌هایی نباید برای افراد واجد شرایط اعمال شود.

سوال مهم: مشکل از کجاست؟

این وضعیت، ابهامات جدی را در خصوص نحوه اجرای بخشنامه‌های بانک مرکزی ایجاد می‌کند. سوال اینجاست که آیا:

• عدم اجرای صحیح: بخشنامه بانک مرکزی به درستی در تمامی بانک‌ها اجرا نمی‌شود؟
• وجود استثنائات: برخی موارد خاص یا استثنائات قانونی وجود دارد که این محدودیت‌ها را توجیه می‌کند؟
• اختلالات سیستمی: اختلالات سیستمی و اجرایی در شبکه بانکی همچنان ادامه دارد که مانع از اجرای کامل بخشنامه می‌شود؟

پاسخ به این سوالات برای شفاف‌سازی وضعیت و رفع سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی ضروری است.