سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست اخیر خود با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های این وزارتخانه پرداخت. وی با تأکید بر نقش حیاتی صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد کشور، این واحدها را «موتور محرک اشتغال» نامید و حمایت از آنها را در رأس برنامه‌های خود قرار داد.
بسته حمایتی ۷۰۰ همتی و مدیریت نقدینگی
وزیر صمت از تخصیص یک بسته ۷۰۰ همتی برای حمایت از صنایع خبر داد و تصریح کرد که اولویت‌بندی صنایع بر اساس ضرورت‌های ملی انجام شده و هدایت اعتبارات نیز بر همین مبنا صورت خواهد گرفت. اتابک افزود: «این تسهیلات باید صرف چرخش چرخ تولید شود. از این رو، تغییر رویکرد در مدیریت نقدینگی‌ها و توزیع اعتبارات باید مورد توجه قرار گیرد تا بخش صنعت بتواند مواد اولیه تولید را تامین کند.» وی همچنین بر لزوم همکاری مجلس شورای اسلامی و نهادهایی چون بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی کلان و حل ریشه‌ای مشکلات بخش صنعت تأکید کرد.
تسهیل ترخیص کالاها و احیای حمل و نقل دریایی
اتابک در ادامه به موضوع تسهیل ترخیص کالاها اشاره کرد و اظهار داشت که مطالبات بخش خصوصی در کمیته اقتصادی بانک مرکزی پیگیری می‌شود تا موانع موجود برطرف و روند ترخیص تسریع یابد. او همچنین از برنامه‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برای احیای حمل و نقل دریایی سخن گفت و تأکید کرد: «سرمایه‌گذاری برای تعمیرات و بازسازی کشتی‌های اقیانوس‌پیما و شناورهای دریایی حیاتی است. باید با تزریق اعتبارات ویژه به صندوق توسعه صنایع دریایی و محوریت ایدرو، این زیرساخت‌ها احیا شود.»
تامین ورق‌های فولادی و تنظیم بازار
وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از تامین ورق‌های فولادی مورد نیاز شرکت‌های پایین‌دستی توسط فولاد مبارکه داد. وی توضیح داد که این مجموعه متولی تامین ورق‌های فولادی از طریق واردات با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. اتابک این اقدام را حمایتی از تولید و حفظ اشتغال در صنایع وابسته دانست و افزود که در کنار واردات، رویکرد افزایش ظرفیت تولید فولاد در کشور نیز پیگیری می‌شود.
در بخش دیگری از سخنانش، اتابک به تلاش‌های وزارت صمت برای تنظیم بازار در شرایط کنونی پرداخت و گفت: «وضعیت کالاها در بازار و کنترل قیمت‌ها به‌صورت مستمر و هفتگی با حضور معاونان و مشارکت اتاق‌های اصناف و بازرگانی بررسی می‌شود.» او در پایان ابراز امیدواری کرد که با مدیریت جهادی، هماهنگی و همکاری جدی بین نهادها و تعامل با بخش خصوصی، آرامش در بازار استمرار یابد.
