پیامدهای «جنگ تحمیلی سوم» بر جامعه کارگری: تعدیل ۸۲۰ کارگر و کاهش حمایت‌ها در همدان

تعدیل ۸۲۰ کارگر در همدان و وضعیت شکننده اشتغال

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان همدان، مهدی سعیدی، از افزایش تعدیل نیرو در این استان خبر داد. وی اظهار داشت که پس از آغاز «جنگ تحمیلی سوم»، برخی کارخانه‌ها به دلیل مشکلات در تامین مواد اولیه و کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت، به تعدیل نیرو روی آورده‌اند که این امر به افزایش مراجعات برای بیمه بیکاری منجر شده است.

• آمار رسمی: تاکنون ۸۲۰ نفر از کارگران واحدهای تولیدی استان همدان تعدیل شده‌اند.
• وضعیت شکننده: تعدادی از واحدهای تولیدی دیگر نیز در آستانه تعدیل نیرو قرار دارند که با رایزنی‌ها فعلاً متوقف شده است.
• نمونه موردی: در یکی از واحدهای تولیدی، زمینه تعدیل حدود ۵۰۰ نیرو فراهم شده بود که با پیگیری‌ها متوقف شد، اما این وضعیت بسیار شکننده است.

فشار بر کارخانه‌ها: هزینه‌های جاری و کمبود حمایت

سعیدی به مشکلات مالی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: کارفرمایان علاوه بر هزینه‌های جاری تولید، با افزایش هزینه‌های بیمه و دستمزد نیز مواجه هستند. در صورت عدم توانایی در تامین این هزینه‌ها، کاهش نیرو اولین راهکار برای ادامه فعالیت است.

برخی کارفرمایان اعلام می‌کنند در شرایط فعلی توان پرداخت حق بیمه را ندارند، اما از سوی دیگر تامین اجتماعی نیز به دلیل کمبود منابع امکان تعویق دریافت مطالبات را ندارد؛ در نتیجه فشار مضاعفی به واحدهای تولیدی وارد می‌شود و این فشار در نهایت به جامعه کارگری منتقل می‌شود.

وی همچنین به بسته‌های حمایتی وعده داده شده برای جبران خسارت واحدهای تولیدی اشاره کرد:

• وعده اولیه: قرار بود مبلغ پنج همت به عنوان حمایت ویژه برای واحدهای آسیب‌دیده در نیمه نخست فروردین اختصاص یابد.
• کاهش و تخصیص: این مبلغ نه تنها به صورت کامل تخصیص نیافته، بلکه به یک و نیم همت کاهش یافته است.
• اولویت‌بندی: همدان در اولویت‌بندی تخصیص این منابع در ردیف سی‌ویکم قرار گرفته است، در حالی که برخی استان‌ها با شرایط بهتر، در اولویت‌های بالاتر هستند.

سعیدی هشدار داد که کاهش این حمایت‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر واحدهای تولیدی وارد کرده و روند تعدیل نیرو را تشدید کند.

آسیب‌پذیری کارگران قراردادی و چالش افزایش دستمزد

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان همدان تاکید کرد که بیشترین نگرانی امروز مربوط به کارگران قراردادی است، زیرا این نیروها بیش از سایرین در معرض تعدیل قرار دارند و امنیت شغلی آنان بسیار شکننده است. افزایش احتمال تعدیل نیرو نسبت به سال‌های گذشته، فشار روحی و معیشتی زیادی به این قشر وارد کرده است.

وی در خصوص افزایش دستمزد کارگران اظهار داشت:

هرچند افزایش حقوق اقدام مثبتی است، اما اگر همزمان از واحدهای تولیدی حمایت نشود، این افزایش دستمزد می‌تواند به افزایش فشار بر کارفرما و در نهایت کاهش اشتغال منجر شود.

سعیدی افزود که بسیاری از کارگران مستاجر هستند و با وجود افزایش حقوق، همچنان هزینه‌های زندگی، اجاره مسکن و درمان فشار زیادی بر آنان وارد می‌کند و فاصله میان درآمد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی همچنان زیاد است.

امنیت شغلی و معیشت: مطالبه اصلی جامعه کارگری

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان، چنگیز اصلانی، با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی کشور، مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری تأمین معیشت، امنیت شغلی و امنیت غذایی است، گفت: حمایت همزمان از دولت، کارفرما و کارگر یک ضرورت است، چرا که هرگونه آسیب به هر یک از این اضلاع، معیشت و آرامش جامعه کارگری را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

اصلانی افزود: جامعه کارگری همواره در خط مقدم تولید، صنعت و خدمات قرار داشته و امروز نیز در کنار حفظ چرخه تولید، نقش مهمی در تأمین نیازهای اساسی جامعه ایفا می‌کنند. شعار هفته کارگر امسال نیز بر محور سه‌جانبه‌گرایی میان دولت، کارفرما و کارگر شکل گرفته است.

اختلال در صنایع مادر و تبعات آن

اصلانی خاطرنشان کرد که بروز اختلال در فعالیت صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی، تأثیر مستقیم بر واحدهای پایین‌دستی دارد و اشتغال کارگران را با تهدید روبه‌رو می‌کند. بسیاری از واحدهای تولیدی استان به تأمین مواد اولیه از صنایع مادر وابسته هستند.

• آمار ملی: بر اساس برآوردها، در سطح کشور حدود ۱۳۰ هزار شغل از بین رفته است.
• تبعات اجتماعی: از دست رفتن فرصت‌های شغلی، علاوه بر آثار اقتصادی، تبعات اجتماعی گسترده‌ای نیز به همراه دارد.

وی تاکید کرد که حمایت از کارفرما به معنای حمایت از اشتغال کارگران است و دولت باید با اجرای بسته‌های حمایتی و تسهیل شرایط تولید، از واحدهای اقتصادی حمایت کند.

خدمات خانه کارگر همدان و جمعیت کارگری استان

اصلانی به خدمات ارائه‌شده از سوی خانه کارگر استان همدان اشاره کرد و گفت: خانه کارگر علاوه بر پیگیری مطالبات صنفی، خدمات رفاهی، آموزشی و مشاوره‌ای متعددی نیز ارائه می‌دهد.

• آموزش: بیش از ۱۰۸۰ دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر استان مشغول تحصیل هستند.
• جمعیت کارگری: در حال حاضر بیش از ۲۴۰ هزار نفر در بخش‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی استان همدان مشغول به کار هستند.
• پوشش بیمه‌ای: بالغ بر ۷۳۰ هزار نفر نیز تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.

وی تصریح کرد که ارائه خدمات به این جامعه بزرگ کارگری نیازمند حمایت و توجه جدی است تا بتوان بخشی از دغدغه‌های آنان را کاهش داد.