تغییرات ساختاری در مدیریت اعتبارات استان قم و ملی شدن بودجه استانداری

جواد شاکر آرانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم، در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال ۱۴۰۵، ضمن تشریح وضعیت اعتبارات استان، از اعمال تغییرات ساختاری مهم در نحوه مدیریت منابع هزینه‌ای خبر داد. این تغییرات با هدف افزایش کارآمدی و بهره‌وری در تخصیص و مصرف بودجه‌های استانی صورت می‌گیرد.

وضعیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۴

شاکرآرانی با اشاره به جزئیات اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۴، اظهار داشت: «مجموع این اعتبارات که در قالب جدول ۱۰ قانون بودجه تعریف شده بود، رقمی بالغ بر یک‌هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان را شامل می‌شد. از این میزان، حدود یک‌هزار و ۴۲۶ میلیارد تومان تخصیص یافت که نشان‌دهنده درصد تخصیص ۷۳ درصدی در این بخش است.»

وی افزود: «نکته قابل توجه این است که بخش قابل توجهی از این تخصیص‌ها، معادل ۵۵ درصد، از محل اوراق مرابحه تأمین شده است که نقش مهمی در تحقق اهداف مالی استان ایفا کرده است.»

اعتبارات خاص و سفر مقام معظم رهبری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم در ادامه به اعتبارات مرتبط با سفر مقام معظم رهبری و سایر ردیف‌های خاص اشاره کرد و گفت: «در این بخش نیز ۵۷۴ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده بود که ۱۰۹ میلیارد تومان آن از طریق اوراق مرابحه تأمین شد. در مجموع، درصد تخصیص این بخش به ۹۸ درصد رسید که نشان‌دهنده عملکرد مطلوب در جذب این منابع است.»

مروری بر اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۴ و تغییرات جدید

شاکر آرانی با مرور وضعیت اعتبارات هزینه‌ای استان در سال گذشته، خاطرنشان کرد: «در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۱ دستگاه اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای بهره‌مند بودند. از مجموع این اعتبارات، ۶۷۱ میلیارد تومان به پرداخت حقوق و مزایا و ۲۷۸ میلیارد تومان نیز به سایر هزینه‌های جاری اختصاص داشت.»

وی با تأکید بر اینکه مجموع تخصیص اعتبارات هزینه‌ای در سال گذشته به ۹۸ درصد رسیده است، تصریح کرد: «در سال جاری، با اعمال تغییرات جدید، اعتبارات هزینه‌ای مربوط به دستگاه استانداری از سطح استان خارج شده و در زمره اعتبارات ملی قرار گرفته و به‌صورت متمرکز مدیریت خواهد شد. این اقدام گامی مهم در راستای مدیریت متمرکز و بهینه‌سازی بودجه‌های دولتی است.»

ظرفیت‌های قانونی و سیاست‌های نوین

شاکر آرانی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های قانونی در حوزه مدیریت منابع اشاره کرد و افزود: «بر اساس احکام قانونی، استان‌ها مجاز هستند تا سقف ۲۰ درصد از بودجه خود را در حوزه مدیریت بحران هزینه کنند که این موضوع می‌تواند در شرایط اضطراری، کارآمدی نظام تصمیم‌گیری را افزایش دهد.»

وی همچنین به سیاست‌های جدید در حوزه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: «طبق قانون، توسعه کمی خدمات دستگاه‌ها باید از طریق برون‌سپاری انجام شود که این امر می‌تواند به ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت منجر شود.»

در پایان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیق منابع و برنامه‌ریزی هدفمند، اظهار امیدواری کرد که با اجرای سیاست‌های جدید، روند تخصیص و مصرف اعتبارات در استان با کارآمدی بیشتری همراه شود.