تعیین تکلیف ۴۳۷ میلیارد تومان اموال تملیکی در کرمان

ساماندهی انبارها و پیشگیری از وقوع جرم

معاون دادگستری کرمان، ضمن اشاره به سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، تأکید کرد: ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و گمرکات با هدف جلوگیری از فاسد شدن کالاها، کاهش زمینه‌های بروز تخلف و نیز کاهش ورودی پرونده‌های قضایی با جدیت دنبال می‌شود. این رویکرد تحولی بر کاهش ماندگاری کالاها در انبارها و تسریع در تعیین تکلیف آن‌ها استوار است.

تسریع در واگذاری و شفاف‌سازی فرآیندها

در استان کرمان، مطابق مصوبات مرتبط با تسریع در تعیین تکلیف اموال رسوبی، از نگهداری طولانی‌مدت کالاها پرهیز شده است. واگذاری انواع کالاها شامل:

• خودروهای سبک و سنگین
• موتورسیکلت
• لاستیک
• لوازم خانگی

در چارچوب قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی، از جمله ضوابط شورای عالی امنیت ملی، انجام شده است. همچنین، با تأکید بر شفاف‌سازی فرآیندها و ایجاد رقابت سالم در فروش اموال تملیکی، طی یک سال گذشته ۵۶ مرحله طرح فروش دوره‌ای به ارزش حدود ۸ میلیارد تومان برگزار شده است. این اقدام نشان‌دهنده حرکت از الگوی سنتی انبارداری به سمت نظام‌های نوین و شفاف فروش است.

انهدام کالاهای فاسد و نظارت مستمر

در راستای حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ۵۰ تن کالای سریع‌الفاسد شامل کالاها و داروهای تاریخ‌گذشته و اقلام دخانی به ارزش ۵.۵ میلیارد تومان منهدم شده است. این اقدام با اجرای دقیق ضوابط قانونی صورت گرفته است.

علاوه بر این، در یک سال اخیر ۵۲ مرحله بازدید مقامات قضایی از انبارهای اموال تملیکی استان انجام شده است. این بازدیدها با اهداف ارتقای نظارت، پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی و تسریع در تعیین تکلیف اموال صورت پذیرفته است.

چشم‌انداز آینده و تکالیف قانونی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اظهار داشت که اقدامات انجام‌شده مؤثر بوده، اما تا تحقق کامل اهداف تحولی فاصله وجود دارد. نظارت‌ها تا دستیابی به نتیجه مطلوب و تحقق کامل راهبرد «تغییر از انبارداری به فروش سریع» ادامه خواهد داشت.

وی همچنین به تکالیف قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در حوزه اموال تملیکی اشاره کرد که بر موارد زیر تأکید دارد:

• تسریع در تعیین تکلیف اموال
• توسعه و تکمیل سامانه‌های هوشمند
• افزایش شفافیت
• تقویت نظارت
• مدیریت بهینه انبارها
• ارتقای همکاری بین‌دستگاهی
• حمایت از تولید
• تعیین تکلیف ویژه اموال خاص و سریع‌الفاسد

در همین چارچوب، با رویکرد پیشگیرانه، ورود سریع اموال تملیکی به چرخه اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن جلوگیری از فساد و اتلاف منابع، زمینه بازگشت منابع حاصل از فروش به خزانه کشور و تقویت اقتصاد ملی فراهم شود. نظارت مستمر بر روند تعیین تکلیف کالاها، به‌ویژه اقلام سریع‌الفاسد و کالاهای اساسی، از اولویت‌های اصلی دادگستری استان کرمان خواهد بود.