مصوبه جدید دولت: تسهیل واردات دام زنده و کالاهای اساسی از مرزها

دولت جمهوری اسلامی ایران با مصوبه‌ای جدید، اختیارات ویژه‌ای به استانداران مرزی تفویض کرده است تا کالاهای اساسی، از جمله دام زنده، را بدون نیاز به انتقال ارز رسمی وارد کشور کنند. این اقدام در راستای تنظیم بازار داخلی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌های مرزی و کشورهای همجوار صورت گرفته است.

جزئیات مصوبه و روش‌های تامین مالی

اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در تشریح این مصوبه اظهار داشت که هدف اصلی، تسهیل تامین مالی واردات از طریق تهاتر یا استفاده از ارزهای موجود در کشورهای همجوار است. این بدان معناست که واردکنندگان می‌توانند با ارزهای در اختیار خود در خارج از کشور یا از طریق تهاتر کالایی، اقدام به واردات دام زنده و سایر کالاهای اساسی کنند.

برای این منظور، مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار جهت تامین ارز کالاهایی نظیر برنج، شکر و نهاده‌ها در نظر گرفته شده است. این تسهیلات به واردکنندگان اجازه می‌دهد تا از محدودیت سقف و سابقه شخصی معاف شده و واردات انجام شده در این چارچوب به منزله رفع تعهد ارزی تلقی خواهد شد.

واردات رسمی دام زنده و دوره قرنطینه

فتحی تاکید کرد که واردات دام زنده پیش از این نیز از مرزها، به ویژه از مرز سیستان و بلوچستان با کشور پاکستان انجام می‌شد، اما مصوبه جدید به این فرآیند رسمیت بخشیده است. هدف اصلی این مصوبه، واردات دام پای پروار است که پس از ورود به استان‌های مرزی، دوره‌ای حدود یک ماهه را به عنوان قرنطینه سپری می‌کنند.

استان سیستان و بلوچستان به دلیل وجود مراکز نگهداری مناسب برای دام‌ها که توسط بخش خصوصی ایجاد شده، به عنوان استان اصلی برای واردات دام زنده معرفی شده است. این دام‌ها پس از پرواربندی در داخل کشور، یا در همان استان کشتار شده و گوشت آنها مصرف داخلی استان یا سراسر کشور را تامین می‌کند، یا به صورت دام زنده برای کشتار به استان تهران منتقل می‌شوند.

تأثیر اقتصادی و تنظیم بازار

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره ابعاد اقتصادی این مصوبه گفت: «این اختیارات به نوعی انضباط دادن به مراودات مرزی بین استان‌های همجوار دو کشور است.» وی افزود که با توجه به تامین ۸ تا ۱۰ درصد از گوشت مورد نیاز کشور از محل واردات، این مصوبه می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز بازار را تامین کرده و به تنظیم بازار داخلی کمک کند.

همچنین، در گذشته برخی اقلام مانند برنج به صورت «ته لنجی» وارد کشور می‌شدند، اما با مصوبه اخیر دولت، واردات آنها به صورت رسمی و با نظارت استانداران انجام خواهد شد. این شیوه هرچند کل نیازهای کشور را تامین نمی‌کند و محدودیت‌هایی دارد، اما می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها و تنظیم بازار کمک شایانی کند.

تمدید مهلت و تسهیلات ویژه

هیات دولت در تاریخ بیست و ششم فروردین ماه ۱۴۰۵، مهلت واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی بدون انتقال ارز را تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید و تسهیلات ویژه‌ای را برای واردکنندگان تصویب کرده است. این تسهیلات شامل معافیت واردکنندگان از محدودیت سقف و سابقه شخصی و امکان تهاتر کالاهای صادراتی با کالاهای اساسی می‌شود.