خبر کامل
تناقض آماری در بازار کار ایران: نرخ بیکاری ۷.۶ درصد در سایه بحران اقتصادی
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری زمستان ۱۴۰۴ را ۷.۶ درصد اعلام کرده است، رقمی که در ظاهر از کاهش بیکاری حکایت دارد. با این حال، شواهد موجود در بازار کار، تصویری کاملاً متفاوت و نگران‌کننده را نشان می‌دهد که این آمار را زیر سوال می‌برد.
تناقض در آمار بیکاری: واقعیت یا توهم؟
طی دو ماه گذشته، تعداد متقاضیان بیمه بیکاری به ۱۹۱ هزار نفر رسیده و برآوردها حاکی از بیکار شدن ۱۹۷ تا ۲۰۲ هزار نفر است. همچنین، جمعیت غیرفعال با افزایشی ۸۱۰ هزار نفری، از مرز ۴۰ میلیون نفر عبور کرده است. در همین حال، یک پلتفرم کاریابی از ثبت ۳۱۸ هزار رزومه تنها در یک روز خبر داده که همگی نشان‌دهنده رکود و چالش‌های جدی در بازار کار است. این تناقض آماری، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند: آیا کاهش نرخ بیکاری ناشی از ایجاد شغل است یا خروج بخش قابل توجهی از جمعیت از چرخه فعالیت اقتصادی؟
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و اشتغال، معتقد است که نرخ بیکاری ۷.۶ درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار، در شرایط کنونی کشور قابل استناد نیست. او تاکید می‌کند که در وضعیت جنگی و بحران اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری چندان قابل اعتنا نیست، چرا که محدودیت‌های جدی برای ورود به بازار کار وجود دارد. به گفته وی، اگر تعریف مشارکت اقتصادی برای گروه‌های خاص مانند زنان به درستی انجام نشود، نرخ بیکاری به صورت مصنوعی کاهش می‌یابد.
تاثیر جنگ بر بازار کار و پدیده بیکاری پنهان
حاج اسماعیلی به نمونه‌های عینی از تأثیر جنگ بر اشتغال اشاره می‌کند. او بیان داشت: «در فولاد مبارکه، که هدف مستقیم حملات هوایی قرار گرفته، بیش از ۲۸ هزار نفر مشغول به کار بودند. همچنین، کارگاه‌های بزرگ پتروشیمی نیز مورد حمله قرار گرفتند که منجر به بیکاری بسیاری از کارگران شده است. این افراد در حال حاضر متقاضی بیمه بیکاری هستند.»
او افزود: «بنابراین، نرخ بیکاری فعلی به دلیل محدودیت‌های شدید امنیتی، تعطیلی‌ها و محدودیت‌های بازار کار، کاهشی به نظر می‌رسد. در شرایط کنونی کشور، نرخ بیکاری یکی از شاخصه‌های غیرقابل استناد است.»
این کارشناس با انتقاد از مرکز آمار، ادامه داد: «در سال‌های گذشته نیز انتقاداتی به نرخ بیکاری مرکز آمار وارد بود، زیرا با وجود کاهش مداوم نرخ بیکاری، تغییر محسوسی در جمعیت فعال دیده نمی‌شد. در شرایطی که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بوده و مردم با ریاضت اقتصادی مواجه‌اند، انگیزه برای ورود به بازار کار و حتی شغل دوم بیشتر می‌شود، و اتفاقاً افراد بیشتری آماده ورود به بازار هستند.»
نقش زنان و فارغ‌التحصیلان در بازار کار
مشارکت اقتصادی زنان
حاج اسماعیلی بر اهمیت نرخ مشارکت زنان تأکید کرد: «وقتی نرخ مشارکت زنان پایین اعلام می‌شود، نشان‌دهنده ارزیابی غیراستاندارد ما از اشتغال زنان است. با در نظر گرفتن این نرخ پایین، جمعیت فعال کوچک شده و به تبع آن، نرخ بیکاری نیز کاهش یافته و تک‌رقمی باقی می‌ماند.»
او به افزایش نقش زنان در مشارکت اقتصادی اشاره کرد و گفت: «بررسی‌های اجتماعی در سه دهه گذشته نشان می‌دهد که زنان تحت تأثیر سبک زندگی مدرن و شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، انگیزه بیشتری برای کار کردن پیدا کرده‌اند. این زنان تحصیل‌کرده‌تر و باسوادتر از نسل‌های پیشین هستند و به دنبال استقلال مالی و کمک به درآمد خانواده‌اند.»
چالش‌های فارغ‌التحصیلان و جوانان
این معضل در حوزه فارغ‌التحصیلان نیز مشهود است. حاج اسماعیلی توضیح داد: «ما نتوانسته‌ایم متناسب با دانش و علایق فارغ‌التحصیلان شغلی تعریف کنیم. همین تناقض‌ها باعث افزایش بیکاری فارغ‌التحصیلان شده، به طوری که طی یک دهه گذشته، ۴۰ درصد بیکاران را این گروه تشکیل داده‌اند و به مرور به جمعیت غیرفعال کشور پیوسته‌اند.»
او به گروه جوانان نیز اشاره کرد و افزود: «هنگامی که مشاغلی متناسب با ایده‌ها و رویکردهای جوانان ایجاد نمی‌شود، آن‌ها در آمارها گم می‌شوند. جوانان به مشاغل خاصی مانند اشتغال در پلتفرم‌های اینترنتی علاقه دارند. اما با عدم فراهم آوردن زیرساخت‌ها و اعمال محدودیت‌ها، باعث رویگردانی آن‌ها از بازار کار می‌شود. این امر، جوانان را به طور خودکار از جمعیت فعال حذف کرده و تصویر نادرستی از وضعیت اشتغال ارائه می‌دهد.»
گروه جوانان و به ویژه فارغ‌التحصیلان به مشاغلی با پرستیژ اجتماعی علاقه‌مندند. اگر مشاغلی نامتناسب با مهارت و تحصیلاتشان پیشنهاد شود، نمی‌پذیرند و دو گزینه پیش رویشان قرار می‌گیرد: بیکاری یا مشاغل واسطه‌گری و دلالی.
راهکارهای برون‌رفت از بحران بیکاری
این کارشناس اشتغال برای حل مشکل بیکاری، تغییر در سیاست‌گذاری کلان کشور را ضروری می‌داند:
- رفع سایه جنگ: جنگ تأثیر غیرقابل انکاری بر بازار کار داشته و بزرگ‌ترین عامل بیکاری است. با وجود آتش‌بس، تهدیدات امنیتی همچنان فعالیت‌های اقتصادی را محدود کرده است.
- بازگشت آرامش و ثبات: بنگاه‌های اقتصادی در شرایط ناآرامی و التهابات امنیتی امکان فعالیت درست و بازدهی بالا ندارند.
- ثبات اقتصادی و کنترل نوسانات ارز: نوسانات نرخ ارز به بازار کار ضربه زده و تورم و گرانی موجب اعتراضات شده است.
- کاهش نرخ تورم: تورم بالا منجر به رکود در بازار می‌شود و یکی از عوارض رکود، افزایش نرخ بیکاری است.
- مشارکت بخش خصوصی: انتظار از دولت برای تأسیس کارخانه یا کسب‌وکار، پاسخگوی تورم بالای اقتصادی نیست. ورود بخش خصوصی به بازار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از واجبات است تا مشارکت مردم در اقتصاد افزایش یابد و بیکاری کاهش یابد.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
